كيف تتخطى كل من قطر والكويت والبحرين الوقوع رهينة لمضيق هرمز مجددا؟

تضررت اقتصادات الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي بعد نشوب الحرب مع إيران، التي عملت على عرقلة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، بفعل التعطل وتراجع التصدير من النفط والغاز، وفق تحليل للمجلة.

ولذلك هناك تباين في تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على دول الخليج.

وبخلاف السعودية و الإمارات قطر والكويت والبحرين تبقى رهينة المضيق في ظل غياب منافذ لها بعيدا منه. ولا شك أن الأزمة الأمنية الأخيرة أعادت إحياء النقاش حول مشاريع وخيارات استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد دول الخليج على مضيق هرمز.

وفق التقرير، من بين هذه الخيارات توسيع شبكات الأنابيب العابرة لشبه الجزيرة العربية، وربط بعض الدول المنتجة، مثل الكويت وقطر، بمنافذ تصدير تقع على البحر الأحمر أو بحر العرب عبر الأراضي السعودية أو الإماراتية.

كما سعت الكويت إلى تعزيز أمن صادراتها النفطية من خلال توسيع حضورها في الأسواق الآسيوية، عبر استئجار وبناء مرافق تخزين للنفط الخام في عدد من الدول المستهلكة، ولا سيما كوريا الجنوبية واليابان، بما يتيح توفير إمدادات قريبة من العملاء وتقليص مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد.

وتأتي هذه السياسة ضمن توجه أوسع تتبعه الدول الخليجية المنتجة لتعزيز مرونة صادراتها في مواجهة أي اختناقات محتملة في طرق الشحن التقليدية.

هذه المشاريع لا بد أن تستغرق زمنا ليس بالقصير لكي تصبح مهيأة للتشغيل، ولكن لا بد من العزم وطرحها للتنفيذ دون تباطؤ أو تقاعس، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر السابقة على وقع أزمة الطاقة العالمية، ظل التصدير متواضعا لعدد من الدول مثل الكويت وقطر، وبنسبة أقل للسعودية والإمارات.