النيابة تأمر بضبط وإحضار 17 متهمًا جديدًا فى أحداث الخصوص

 

 
أمر المستشار حاتم الزياتي، المحامي العام لنيابات شمال بنها، في التحقيقات التي أجراها أحمد عيسى، مدير نيابة الخصوص، بضبط وإحضار 17 متهما رئيسيا في الأحداث التي شهدتها الخصوص مؤخرا من بينهم 3 أشقاء مسيحيين و7 محرضين على الفتنة، بجانب 7 متهمين مسلمين تورطوا في أعمال العنف.

 

من ناحية أخرى، استمع حسن عبد العاطي، وكيل أول نيابة الخصوص، لـ12 من شهود العيان في الأحداث التي شهدتها القرية وسؤال أهالي المجني عليهم المتوفين، ومن المنتظر أن تأمر النيابة بضبط وإحضار متهمين آخرين في الأحداث، وذلك بناءً على مذكرة التحريات التي سلمتها أجهزة الأمن للنيابة وحددت فيها دور كل متهم في الأحداث.

 

كما كشفت مذكرة تحريات المباحث الجنائية المقدمة للنيابة العامة عن أن هناك مجموعة من البلطجية كانت تأتي من منطقة الزراريب وتربية الخنازير بالخصوص للهجوم وإحداث الشغب خلال الأحداث ثم تعود مرة أخرى للاختباء هناك، وقد تم رصد هولاء الأشخاص وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم.

 

ياتى ذلك فيما تواصلت حالة الهدوء الحذر بالمنطقة وبدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى منطقة كنيسة مارجرجس، حيث بادر بعض أصحاب المحال بفتح أبوابها من جديد وسط تواجد أمنى مكثف بالمنطقة وقيام أجهزة الأمن والقوات الخاصة بإعادة نشر قواتها حول محيط الكنيسة من جميع الاتجاهات والشوراع. 

 

من جانبه، أعلن حزب الحرية والعدالة بالقليوبية برئاسة محسن راضي عن تشكيل لجنة شعبية بالخصوص تضم جميع ممثلي الأزهر والكنيسة ورموز المجتمع بالمنطقة لمتابعة عملية التهدئة خلال 15 يوما ولحين الترتيب لجلسة الصلح التي يتولاها بيت العائلة بالأزهر الشريف، كما تساعد اللجنة الأجهزة المعنية قدر المستطاع لتحقيق حالة التوافق بين جميع الأطراف.

 

وشدد الحزب، في بيان له، على أن مثل تلك المبادرات لن تكون بديلا عن القانون، وأكد راضي أن "أحداث العباسية والخصوص بفعل فاعل لأنها أحداث غريبة علينا، خاصة في مدينة الخصوص التي يعيش فيها المسلمون والأقباط منذ فترة طويلة ولم تشهد أي أحداث عنف"، قائلا إن "الأحداث الأخيرة كشفت عن حجم السلاح الموجود لدى الأفراد". 

 

كما دعا الأنبا سوريال يونان، راعي كنيسة مارجرجس بالخصوصن جميع الأطراف إلى التزام التهدئة وأبدى استعداده للصعود لمنبر أحد المساجد بالخصوص لدعوة الجميع لنبذ العنف والتزام التهدئة انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات بشرط تقديم المتورطين في الأحداث للعدالة.