النهار
السبت 8 أغسطس 2026 07:54 صـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة ساخنة في قليوب.. حملة أمنية تضرب معاقل الخارجين عن القانون «تنظيم الاتصالات»:عاجل ..”تنظيم الاتصالات”:لا يتحمل المواطن مسؤولية خط محمول مسجل باسمه ولا يخصه اولا يسيطر عليه البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واليمن ويؤكد: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن المنطقة نبيل فهمي يحذر من النهج الإسرائيلي القائم على فرض الأمن بالقوة أحمد موسى قريعي يفوز بجائزة دينق قوج للكتابة التوثيقية في دورتها الأولى أحمد قذاف الدم: اتفاق مكة بداية لتحرك استراتيجي يعزز قدرات الأمة ويعيد إليها الأمل وكيل صحة الفيوم يفاجئ مستشفى الفيوم العام ووحدة الكعابي الجديدة ”شبراخيت وبدر” ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية بالدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي طلاب جامعة المنوفية داخل «الكلية الجوية».. تجربة وطنية لتعريف الشباب بدور القوات المسلحة في حماية سماء مصر تنظيم قوافل دعوية بمساجد بلطيم بكفرالشيخ لنشر الفكر الوسطي المستنير أحياء الإسكندرية.. غلق 14 منشأة مخالفة والتحفظ علي 2322 حالة إشغال متنوع تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».. محافظ كفرالشيخ: افتتاح مسجد فتح الله بعزبة فتح الله حماد بقرية الحمراء بمركز كفرالشيخ

حوادث

قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه

قضت محكمة مدني القاهرة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من أسرة حبيبة الشماع ضد شركة أوبر، وإلزام الشركة بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم، لاستكمال إجراءات الإعلان الدبلوماسي، تمهيدًا لنظر موضوع الدعوى والفصل فيها.

وتطالب أسرة المجني عليها بتعويضات مادية وأدبية ضد شركتي أوبر مصر وأوبر العالمية (Uber Inc)، على خلفية ما وصفته بالأضرار التي لحقت بها نتيجة الواقعة محل الدعوى.

وأشار دفاع الأسرة خلال الجلسات السابقة إلى ضرورة إعلان الشركة الأم في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدعوى شملت الكيانين المحلي والدولي للشركة، وتم إخطارهما رسميًا بمضمون الدعوى.

وتعود الواقعة إلى 21 فبراير 2024، عندما استقلت حبيبة الشماع سيارة تابعة لشركة أوبر عبر التطبيق الإلكتروني، ما أدى إلى تعرضها لحادث أسفر عن وفاتها، وهو ما دفع أسرتها لإقامة دعوى تعويض أمام القضاء للمطالبة بحقوقها القانونية.