قضية حبيبة الشماع.. حكم يلزم أوبر مصر بدفع 10 ملايين جنيهًا

ألزمت الدائرة "8" مدني جنوب القاهرة الإبتدائية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هاني الطنطاوي، شركة أوبر مصر بدفع تعويض مدني 10مليون جنيه لأسرة الراحلة "حبيبة الشماع" عن الأضرار التي لاحقت الأسرة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني الطنطاوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفي سلطان ومحمد رجائي وسكرتارية فتحي صالح .

وتقدم محمد الأمين المحامي، دفاع أسرة الراحلة "حبيبة الشماع"، بدعوى مدنية أمام المحكمة المدنية ضد شركة "أوبر" في سان فرانسيسكوا بالولايات المتحدة الأمريكية، يطالبها بتعويض مدني 100 مليون جنيه مصري بشأن الحادث الذي تعرضت له "حبيبة الشماع" من قبل السائق.

وأوضح "الأمين" أن الشق الجنائي لمحكمة الجنايات بما يخص واقعة الشروع في خطف أنثى، ليس له علاقة بالدعوى المدنية ضد "شركة أوبر"، حيث أن الدعوى التي أقامتها أسرة الراحلة، تتحدث عن الضرر بنظرية التابع والمتبوع وما أصاب الفقيدة نتيجة إهمال ورعونة السائق حيث ثبت بتحقيقات الدعوى أن المتهم كان يتعاطي المخدرات، وجاءت عينة تقرير المعمل إيجابية واعتراف المتهم أمام المحكمة والنيابة بالتعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر.

النقض تحسم الأمر بحكم نهائي بات

ورفضت محكمة النقض الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق "أوبر"، وتأييد سجنه 5 سنوات في واقعة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشروق" ليصبح حكمًا نهائيًا بات غير قابل للطعن.

وبرأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، سائق "أوبر" من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وغرمته 10 آلاف جنيه.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.