النائب إيهاب وهبة: الصناعة قاطرة التنمية والحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المخرج الحقيقي والأكثر فاعلية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أهمية تبني سياسة صناعية واضحة ومستقرة تضمن استدامة خطط التنمية وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة.

واستهل وهبة كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة ملف تطوير الصناعة وتوطين صناعة الدواء، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية وأسهمت في استعادة الاستقرار وإطلاق مسيرة واسعة من التنمية والإنجازات. كما توجه بالدعاء لشهداء الوطن، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحقق من مشروعات وإنجازات منذ الثورة وحتى الآن.

وأشار إلى وجود توافق واسع على أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية للخروج من الأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى النجاحات التي حققتها مصر في قطاع الدواء، حيث يتم إنتاج نحو 92% من الاحتياجات الدوائية محليًا من حيث الكميات، بينما تمثل النسبة المتبقية عبئًا على فاتورة الاستيراد بسبب الاعتماد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في تعميق التصنيع المحلي وفق احتياجات الدولة الفعلية، مع التركيز على إنتاج الخامات ومدخلات الصناعة التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وطالب وهبة بمنح مجلس الشيوخ دورًا أكبر في رسم السياسات الصناعية للدولة، مشيرًا إلى أن تغير الرؤى والسياسات بتغير الوزراء خلال السنوات الماضية أثر على استقرار مسار التنمية الصناعية، وهو ما يستدعي وضع إطار استراتيجي ثابت يضمن استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ضرورة التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة الصناعة لإعداد استراتيجية صناعية وطنية تمتد لعشر سنوات على الأقل، بحيث تكون ملزمة ومستقرة بغض النظر عن تغير المسؤولين، إلى جانب العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وشدد على أن وجود سياسة صناعية واضحة ومستقرة يعد أحد أهم مقومات تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.