عمرو فهمي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدعم الاستثمار ويعزز الثقة

أعلن النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، تأييده لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، ويدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح فهمي أن استمرار المنازعات الضريبية لفترات طويلة يؤدي إلى تعطيل رؤوس الأموال واستنزاف الوقت والجهد، بما يحرم الاقتصاد من فرص حقيقية للتوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن التوسع في آليات التسوية الودية وإنهاء النزاعات يعد توجهًا إيجابيًا يستحق الدعم.

وأضاف أن مشروع القانون لا يستهدف فقط تحصيل مستحقات الدولة، وإنما يهدف إلى الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تضمن حقوق الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه تمنح الممولين فرصة لتوفيق أوضاعهم وإنهاء الملفات الضريبية العالقة بصورة أكثر مرونة وسرعة.

وأكد عضو مجلس النواب أن إنهاء المنازعات الضريبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بشأن حرص الدولة على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز معدلات النمو.

ودعا فهمي إلى سرعة البت في طلبات التسوية المقدمة، وتيسير الإجراءات أمام الممولين، إلى جانب التوسع في نشر الوعي بالمزايا التي يوفرها القانون، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المخاطبين بأحكامه.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى منظومة ضريبية حديثة تقوم على مبادئ الشراكة والثقة والعدالة، مؤكدًا أن كل نزاع يتم حله بصورة توافقية يمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب تأييده الكامل لمشروع القانون، مؤكدًا أنه يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن إنهاء المنازعات الضريبية ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة ثقة تؤكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين والممولين من أجل اقتصاد أقوى ومستقبل أكثر استقرارًا.