مأساة هدير بائعة الشاي.. ومحامي يكشف كواليس جديدة والعقوبة المتوقعة للمتهم

في كل صباح، كانت "هدير" تقف خلف عربة القهوة الخاصة بها، تستقبل يومها بابتسامة وأحلام صغيرة تكبر مع كل كوب تبيعه كانت تسعى لكسب رزقها وبناء مستقبلها بخطوات هادئة، غير مدركة أن ذلك اليوم سيحمل لها موعدًا مع نهاية مأساوية.

دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تقلب حياتها رأسًا على عقب. فبينما كانت منهمكة في عملها كعادتها، اخترق صوت ارتطام عنيف هدوء المكان، لتتحول اللحظات العادية إلى مشهد صادم ما زال صداه يتردد بين أهالي حدائق الأهرام.

وشهدت منطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة واقعة مؤلمة بعدما لقيت فتاة تعمل على عربة لبيع القهوة مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس مروع.

وبحسب التحريات الأولية التي كشفتها جهات التحقيق، كانت سيارة تقودها فتاة قاصر تسير بأحد شوارع المنطقة، قبل أن تفقد السيطرة عليها بشكل مفاجئ وتنحرف عن مسارها باتجاه عربة القهوة.

وفي ثوانٍ معدودة، اصطدمت السيارة بالعربة وبالفتاة التي كانت تقف بجوارها، لتسقط مصابة بإصابات بالغة وسط حالة من الذهول بين الأهالي والمارة الذين هرعوا لمحاولة إنقاذها.

وأوضحت التحريات أن قوة الاصطدام كانت شديدة، ما أسفر عن إصابتها إصابات خطيرة، فيما تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

ورغم محاولات إنقاذها، لفظت هدير أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بينما لا تزال الناجية الوحيدة من الحادث تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة في محاولة للتغلب على إصاباتها.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تحفظت الجهات المختصة على السيارة وقائدتها، وبدأت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث لكشف تفاصيله كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض للنهار، إن المتهم في واقعة دهس "هدير" بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام يواجه اتهامين رئيسيين، أولهما قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وثانيهما التسبب خطأ في وفاة المجني عليها.

وأوضح عبدالسلام أن جريمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة يعاقب عليها قانون المرور بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وأضاف أن المتهم يواجه أيضًا تهمة القتل الخطأ، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تقضي بمعاقبة كل من تسبب بخطئه في وفاة شخص آخر نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح.

وأشار إلى أن عقوبة القتل الخطأ تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، مع إمكانية توقيع غرامة أو إحدى العقوبتين وفقًا لظروف وملابسات الواقعة التي تكشف عنها التحقيقات.

وأكد أن تقدير العقوبة النهائية يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات وما يثبت أمام المحكمة من تفاصيل تتعلق بالحادث ودرجة المسؤولية الجنائية للمتهم.