فضيحة تزوير كبرى.. المشدد 10 سنوات لسيدة عربية ونائب سابق حاولوا الإستيلاء علي 22 مليون جنيه بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثة والثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة الإبتدائية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسيدة تحمل جنسية عربية وعضو مجلس نواب سابق، بعد إدانتهما في قضية تزوير محررات رسمية وعرفية، وتوكيلات ومستندات منسوبة لجهات مصرية ولبنانية، واستخدامها في معاملات رسمية بغرض الإستيلاء على تعويض مالي يتجاوز 22 مليون جنيه مملوك لأحد المواطنين، وذلك بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز، وأمجد محمد أبو الفتوح، وأحمد محمود خلف، وبحضور وكيل النيابة يوسف إيهاب، وأمانة سر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "رائدة ع.م.ج" (53 عاماً) وتحمل جنسيتين لبنانية وأردنية، و"محمد ه.ع.ا" (53 عاماً) صاحب شركة وعضو مجلس نواب سابق، و"فارس ع.ع.م" (45 عاماً) محامٍ حر، في القضية رقم 4459 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، والمقيدة برقم 884 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، لاتهامهم بإرتكاب جرائم تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها خلال عام 2019 بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا في تزوير عدد من المحررات الرسمية والعرفية، من بينها توكيلات ومحاضر إيداع وإعلام وراثة ومستندات منسوبة لجهات رسمية داخل مصر وخارجها، واستخدموها لإثبات صفات وحقوق غير حقيقية أمام الجهات المختصة، كما قدموا تلك المستندات المزورة إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها مديرية المساحة بالجيزة ومكاتب التوثيق والشهر العقاري، في محاولة لإضفاء الشرعية على بيانات غير صحيحة والإستفاده منها ماليًا.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين اصطنعوا توكيلات ومستندات منسوبة إلى جهات رسمية بالجمهورية اللبنانية، فضلًا عن اشتراكهم في تزوير إعلام وراثة ومستندات أخرى، واستخدامها في التعامل أمام جهات رسمية مختلفة، بهدف الاستيلاء على أموال لا يملكون حق التصرف فيها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء على تعويض مالي مستحق للمجني عليه "سليمان نصري نصيف"، تبلغ قيمته 22 مليونًا و589 ألفًا و348 جنيهًا و60 قرشًا، وذلك عن طريق الاحتيال وتقديم توكيلات ومستندات مزورة توهم بأحقيتهم في صرف المبلغ من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

إلا أن مخططهم فشل بعد اكتشاف التزوير وضبط المحررات المزورة قبل إتمام إجراءات صرف التعويض، وهو ما حال دون الإستيلاء على المبلغ المالي، لتتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن.