النيابة العامة تعزز التعاون القضائي مع سلطة الادعاء العام بسلطنة عمان من خلال برنامج تدريبي عملي

نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز أوجه التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وبرعاية كريمة من المستشار نصر بن خميس الصواعي، المُدعي العام بسلطنة عمان الشقيقة، ونفاذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ومذكرة التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات المبرمة بين النيابة العامة المصرية وسلطة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة المصرية، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، برنامج تدريبي خاص لمعاوني الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، بما يعكس عمق التعاون القائم بين الجانبيْن، ويؤكد حرصهما المشترك على تبادل الخبرات الفنية والعملية وبناء القدرات المهنية في العديد من المجالات.

وقد افتُتح البرنامج بحضور المستشار عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المُساعد مدير التفتيش القضائي، وسعادة المُستشار الخطاب النبهاني، مُساعد المُدعي العام رئيس المكتب الفني بسلطنة عمان الشقيقة، حيث ألقى كلٌ منهما كلمةً أكّدا خلالها على اهتمام الجانبيْن بمنظومةِ التدريب وبناء وتعزيز قدراتِ الأعضاء وتبادل الخبرات العملية والفنية، وأن التعلمَ المستمر هو الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميّز لهم خاصةً في ظل مستحدثات هذا العصر، وما يشهده من طفرةٍ في نظم المعلومات والتحوّل الرقمي، كمد أكَّد سيادتهما على أن الارتقاءَ بالمنظومةِ القضائية وتطوير العملِ بها لن يتحققا إلا بالسعي المُستمر في رفع الكفاءةِ الفنيةِ والعملية للسادةِ الأعضاء.

وقد تضمَّن البرنامج التدريبي الذي شهد تطورًا تمثَّل في تضمُّنه العديد من الموضوعات المُستحدثة التي تتوافق مع التطورات المستمرة في أنماط الجرائم والتحديات الناتجة عنها وأساليب مجابهتها؛ ففضلًا عن تضمُّنه موضوعاتٍ أساسية؛ تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والتقاليد القضائية لدى السادة الأعضاء، وكيفية تعاملهم مع ما يواجههم من تحدياتٍ أثناء التحقيقات، ضمَّ أيضًا موضوعاتٍ أخرى ذات صلةٍ بالجرائم المُستحدثة كالجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال والتحقيقات المالية الموازية والجرائم السيبرانية وآليات التعاون القضائي الدولي وآليات استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف جرائم التزييف العميق والأدلة الرقمية والعملات الرقمية المُشفرة، واستعراض أساليب بناء مرافعة الادعاء وهيكلها ولغتها والمهارات التي يتعيَّن أن يمتلكها المُترافع، إضافة إلى أن ذلك البرنامج التدريبي قد جمع بين رفع الكفاءة الفنية والتطبيق العملي؛ من خلال تضمُّنه تطبيقات عملية لبعض الموضوعات محل الدراسة، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى المؤسسات ذات الصلة؛ لتحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأمثل.

يأتي ذلك تأكيدًا لحرص النيابة العامة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع الجهات القضائية بالدول الشقيقة، وتعزيز تبادل الخبرات العملية، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة، قادرة على مباشرة التحقيقات بكفاءةٍ واقتدار، ومواكبة التطورات المتسارعة في أدوات الإثبات وأساليب الجريمة؛ دعمًا لجودة العمل القضائي، وترسيخًا للعدالة الجنائية الناجزة.