رسالة شحن أم فخ إلكتروني؟.. حيل جديدة للاحتيال وسرقة بيانات المواطنين

في ظل الانتشار الواسع لخدمات التسوق الإلكتروني والتوصيل السريع، حذّر خبراء من تصاعد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رسائل الشحن الوهمية للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية والبنكية.

وتعتمد هذه الحيلة على إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني تبدو وكأنها صادرة عن شركات شحن معروفة، وتحتوي على روابط مزيفة تحاكي المواقع الرسمية. وبمجرد دخول المستخدم إلى الرابط، يُطلب منه إدخال بياناته الشخصية أو البنكية بدعوى استكمال إجراءات التسليم أو سداد رسوم الشحن، ما يمنح المحتالين فرصة لاختراق الحسابات وسرقة الأموال.

وأوضح مختصون أن هذه الجرائم لا تستهدف فئة بعينها، بل يقع ضحاياها مستخدمو التسوق الإلكتروني بشكل متكرر، خاصة مع حالة الترقب الدائمة لوصول الطلبات، إلى جانب كبار السن أو من يتعاملون مع الرسائل دون التحقق من مصدرها.

ويعتمد المحتالون على أسلوب الضغط والاستعجال، عبر رسائل تحمل عبارات مثل “آخر فرصة لاستلام الشحنة” أو “سيتم إلغاء الطلب خلال ساعات”، لدفع الضحية لاتخاذ قرار سريع دون تدقيق.

وفي هذا السياق، شددت الجهات المعنية على ضرورة توخي الحذر وعدم الضغط على أي روابط مجهولة، والتأكد من مصدر الرسائل قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية.

ويواجه مرتكبو هذه الجرائم عقوبات قانونية مشددة، تشمل الحبس والغرامة، خاصة في حال انتحال صفة جهات رسمية أو الاستيلاء على بيانات المواطنين بطرق احتيالية.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود تعزيز الوعي الرقمي، والحد من الجرائم الإلكترونية التي تتزايد مع التطور التكنولوجي وانتشار الخدمات الرقمية.