عامل بميدور يستغيث بوزير البترول ورئيس الوزراء: 16 عامًا خدمة و3 أشهر دون راتب بسبب المرض

تقدم العامل محمود خيري محمد، فني مخازن بشركة ميدور للبترول (بادج 42100)، بنداء واستغاثة إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بالتدخل العاجل لإنهاء أزمته الوظيفية والصحية، بعد تدهور حالته المرضية وتوقف دخله منذ ثلاثة أشهر.

وقال العامل، الذي يعمل بشركة ميدور للبترول منذ عام 2010، إنه أمضى 16 عامًا من الخدمة المتواصلة دون توقيع أي جزاءات أو خضوع لتحقيقات، قبل أن تتسبب ظروفه الصحية في عجزه عن الاستمرار في الأعمال الميدانية.

وأوضح أن حالته الصحية تدهورت خلال الفترة الأخيرة نتيجة إصابته بمرض مزمن في العمود الفقري والمفاصل، مؤكدًا امتلاكه تقارير طبية معتمدة تشير إلى أن حالته ترتبط بطبيعة العمل الميداني لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الشركة أوقفته عن العمل الميداني مراعاةً لظروفه الصحية، إلا أنه فوجئ – بحسب قوله – بعدم نقله إلى وظيفة إدارية تتناسب مع حالته، إلى جانب توقف صرف راتبه منذ 3 أشهر، ما تسبب في أزمة معيشية صعبة لأسرته.

وأضاف العامل أنه يعول 3 أبناء، بينهم طالب في المرحلة الثانوية وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مؤكدًا أن غياب الدخل وضع أسرته تحت ضغوط مالية كبيرة.

واستند في مطالبه إلى نصوص قانونية، موضحًا أن المادة 132 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على نقل العامل إلى وظيفة مناسبة إذا ثبت طبيًا عدم قدرته على أداء عمله الأصلي، كما أشار إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة باستحقاق العامل المريض نسبة من راتبه خلال فترة العلاج.

وطالب العامل بـ 3 مطالب رئيسية تشمل:

عرضه على لجنة طبية مختصة لإثبات حالته رسميًا.

نقله إلى عمل إداري خفيف يتناسب مع وضعه الصحي داخل نطاق عمله.

صرف مستحقاته المالية المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد العامل في ختام مناشدته أنه لا يسعى إلى تصعيد أو نزاع قانوني، بل يطالب فقط بتطبيق القانون بما يضمن له الاستمرار في العمل وتوفير حياة كريمة لأسرته.