وزير الاستثمار يبحث مع أفريكسيم بنك تعزيز التبادل التجاري الأفريقي

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدد من مسؤولي البنك، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية في تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ومناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة والإنشاءات، وتعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، ودعم التجارة المصرية مع أفريقيا عبر برنامج شركات التجارة التصديرية، وإطار العمل لأسواق رأس المال المصرية.

وأكد الدكتور فريد، أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الأفريقية.

ولفت الوزير إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.

وأكد أن الشراكة مع بنك أفريكسيم تمثل دعما مهمًا لتعزيز التكامل بين مصر والدول الأفريقية، وتوسيع أدوات التمويل والتسويات بالعملات المحلية.

ومن جانبه، أعرب السيد هيثم المعايرجي عن تقدير البنك للشراكة مع مصر، مؤكدًا حرص أفريكسيم بنك على تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الأفريقية.

وأشار إلى أن البنك ينظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في منظومة التكامل الاقتصادي الأفريقي، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز، إلى جانب تقدمها في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات المالية، وهو ما يعزز من دورها كمركز محوري للتجارة والاستثمار داخل القارة.

واستعرض المعايرجي مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، التي تستهدف الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية لخدمة انسياب البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا تحت قواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضح أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع الوزارة والمجلس التصديري المصري لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يسهم في تجميع وتوزيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.