انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تطورات الملف الليبي

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها تطورات الملف الليبي، وذلك بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

ووفقًا لجدول الأعمال، يناقش المجلس في جلسته الأولى مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة، في إطار دعم جهود الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة الحالية.

كما تشهد الجلسة الثانية مناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من ستين نائبًا في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الفعاليات من استعدادات وتنظيم لضمان تمثيل مشرف وفعّال.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهات المختصة بالإشراف عليها، ووضع الضوابط والشروط المنظمة لعمل تلك المنشآت والعاملين بها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن الحيوي.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، مع متابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري.