كريم البطوطي لـ«النهار»: نستهدف طرح صكوك تمويلية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال 2026

تواصل شركة «تمويل» للتمويل العقاري ترسيخ موقعها كأحد أبرز اللاعبين الرئيسيين، بعدما نجحت في اقتناص حصة سوقية تقارب 20% خلال عام 2025، مدفوعة باستراتيجية تعتمد على السرعة والمرونة وتنوع المنتجات التمويلية.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه القطاع تحولات كبيرة، سواء على مستوى الطلب أو آليات التمويل، ما يعزز من أهمية دور الشركات المتخصصة في تقديم حلول مبتكرة تلائم مختلف شرائح العملاء.

وفي هذا السياق، كشف كريم البطوطي، المدير التنفيذي للشركة، عن ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن "تمويل" تستهدف التوسع بقوة خلال عام 2026، مع التركيز على زيادة حجم محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها داخل وخارج مصر، خاصة بين المصريين العاملين بالخارج. كما أشار إلى توجه الشركة نحو طرح صكوك تمويلية ضخمة، إلى جانب تطوير منتجات جديدة تدعم خطط النمو وتعزز من تنافسيتها في سوق يشهد معدلات نمو غير مسبوقة.

• في البداية.. ما هي «الخلطة السرية» التي تجعل "تمويل" تتفوق على منافسيها في السوق ؟
  التميز في "تمويل" يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: المرونة العالية في الإجراءات، السرعة الفائقة في الاستجابة لطلبات العملاء، وتقديم تسعير عادل، بالإضافة إلى تنوع كبير في المحفظة التمويلية.
  
• بالحديث عن الأرقام.. ما هو حجم محفظة الشركة حالياً، وما هي مستهدفاتكم لعام 2026؟
  حجم المحفظة حاليا تجاوز الـ 10 مليارات جنيه وهي قابلة للزيادة بشكل مستمر، في عام 2025، حققنا تعاقدات تقارب 7 مليارات جنيه شملت تمويلات جديدة وصكوك إسلامية، أما في 2026، فقد أنهينا الربع الأول بحجم تمويلات يقترب من المليار، ونتوقع الوصول لحاجز الـ 2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني.
  
• هل تعتمد الشركة على مساهمات من صناديق استثمارية في نشاطها؟
  لا، ليس لدينا أي مشاركة من الصناديق في نشاط التمويل العقاري الخاص بنا على الإطلاق.
  
• هل يقتصر دوركم على تمويل شراء الوحدات فقط، أم هناك منتجات أخرى مثل التشطيب؟
  نحن نقدم منتجا متكاملا؛ فالعميل لديه خيارات متعددة تشمل الشراء والتشطيب معا، أو التمويل للتشطيب فقط، أو حتى نظام التأجير مع التشطيب، وقد عقدنا شراكات استراتيجية لتفعيل ذلك مع شركات كبرى مثل "مدينة مصر"، "دار"، و"الشروق".
  
• ما هي خطتكم للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟
  نمتلك حالياً فرعين في غرب ووسط القاهرة، ونخطط لافتتاح فرع ثالث في شرق القاهرة خلال 2026، كما نعمل على تعزيز تواجدنا من خلال مكاتب تمثيل خارج مصر لتحفيز شراء العقارات للراغبين في الاستثمار داخل الدولة.
  

• ذكرتم التوسع خارجيا، هل يعني ذلك تمويل عقارات في دول أخرى؟
  قانون الهيئة العامة للرقابة المالية لا يسمح لنا بتمويل عقارات خارج مصر، لكننا نركز بقوة على تمويل المصريين العاملين بالخارج أو غير المصريين لشراء وحدات داخل مصر، نقدم لهم منتجات مميزة بنفس شروط وتوقيتات المصريين بالداخل؛ حيث نعتمد نظام "الإيجار المنتهي بالتملك" لغير المصريين، بينما يمتلك المصري بالخارج وحدته بمجرد سداد المقدم.
  
• ما هي المعايير التي تضعونها لقبول تمويل العميل؟
  المعيار الأول هو "الآي سكور" (I-Score) التابع للبنك المركزي لضمان سلامة السجل الائتماني، وبعدها نعتمد مرونة كبيرة في قبول إثبات الدخل، سواء كان العميل موظفاً، صاحب عمل، شريكاً في شركة، أو حتى من أصحاب الأعمال الحرة.
  
• كيف ترى تأثير أسعار الفائدة الحالية على قرار العميل؟
  الفائدة حالياً في وضع جيد جداً، فقد انخفضت بنحو 6% منذ بداية العام، وتثبيتها مرتين متتاليتين في ظل الظروف العالمية هو مؤشر صحي، وبموجب القانون، فإن العميل الذي يحصل على تمويل الآن سيستفيد أوتوماتيكياً من أي انخفاض مستقبلي في الفائدة، لذا لا داعي لتأجيل قرار الشراء.
  
• أخيراً.. ما هي رؤيتكم لمستقبل "تمويل" وسوق التمويل العقاري في مصر؟
  السوق ينمو بمعدلات تضاعف سنوية تصل إلى 110%، ونحن في أفضل وقت للتمويل العقاري في مصر، هدفنا هو الحفاظ على الصدارة التي حققناها في 2025، وسنستمر في ابتكار منتجات مثل "الأوف لود" (Off-load)، بالإضافة إلى طروحات جديدة للصكوك بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.