غرفة الصناعات الغذائية: تيسير الاجراءات والتراخيص على رأس أولويات التنمية الصناعية

نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في خطوة تعكس تنامي التنسيق بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.

رأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والدكتور وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، بحضور ممثلي إدارات خدمة العملاء ومشاركة واسعة من المصانع أعضاء الغرفة.

ناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الاراضي والتراخيص الصناعية، والانشاءات وتغيير النشاط، والسجل الصناعي، إلى جانب استعراض أحدث التشريعات المنظمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

وتناولت المناقشات القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 الخاص بضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية وتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى وجود ظهير صحراوي، فضلاً عن آليات تسريع الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.

أكدت الدكتورة مايسة حمزة، أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو وتنافسية القطاع، مشيدة باستجابة الهيئة في سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين، موجهة الشكر للدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة على الاهتمام الكبير واللافت لقطاع الصناعات الغذائية وسرعة البت في الشكاوى والاقتراحات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن عقد هذه اللقاءات لممثلي قطاع الصناعة في غاية الأهمية حيث تتيح للأعضاء التعرف بالخدمات والتيسيرات المقدمة، خاصة في ملفات التراخيص والتوسعات الصناعية، مؤكدة استمرار عقد مثل هذه الندوات لرفع وعي المصنعين بكافة المستجدات.

من جانبه، شدد الدكتور وليد البحراوي، على أهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد والصادرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أولوية قصوى لتيسير إجراءات المصانع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات.

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات من خلال شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين، إلى جانب منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية تضمن الشفافية وتوفير البيانات.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو المصانع بالمستوي المتقدم للتعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتنسيق بين الجهات الرقابية اثناء التفتيش على المصانع، وتيسير إجراءات التراخيص والموافقات بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار والمنتجات الغذائية المصرية.