النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:56 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقيد بالحبال ومصاب بعدة طعنات.. العثور على جثة شخص مجهول في ترعة المريوطية بالبدرشين في يومها العالمي.. منال عوض تؤكد التزام مصر بحماية السلاحف البحرية إحالة عامل نظافة بمدرسة للمفتي لخطفة طفل وهتك عرضه بالدقي شعبة المستوردين: تطوير الموانئ يعزز تنافسية الصادرات المصرية ضبط 4 متهمين بحوزتهم ”البودر والآيس” في عين شمس.. والداخلية تكشف تفاصيل نشاطهم الإجرامي رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: ندعو لمزيد من التقدم والسلام لمصر فريق تركي صاعد يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد مفاجاه مدوية ماذا يحدث في مستشفي الشاطبي بالإسكندرية.. طبيبة تكشف ممارسات صادمة في قسم النساء طلعت يوسف ينتقد عمر مرموش بعد مباراة بلجيكا: “يفقد الكرة بشكل مبالغ فيه” نقابة الأطباء: لم نتلق شكاوى رسمية موثقة عن وقائع بمستشفى الشاطبي وندعو من يمتلك معلومات أو أدلة تقديمها للنقابة أو النيابة العامة الداخلية تلقي القبض علي متهم سرقة هاتف محمول من عامل بمسجد بمدينة نصر القبض علي المتهمين بأعمال البلطجة والعنف من سائقَي التوكتوك تجاه مسن بالمطرية بسبب أولوية المرور

تقارير ومتابعات

تعرف علي ..أسباب الطلاق الكنسي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أقرت مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، عدة أسباب لإنتهاء الزواج الكنسي"الطلاق " أو طلب التطليق، والتي تمثلت في :

جاءت المادة 43 من مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين بإقرار إنتهاء الزاوج الكنسي المسيحي وفقًا لأمرين فقط وهما أن يتوفى أحد الزوجين وتباعا ينتهي الزواج الكنسي بينهما.

أما الأمر الثاني الذي أقره القانون الجديد وهو التطليق، ووضع القانون أسباب محددة لطلب التطليق للزواج الكنسي تمثل في:

وقوع الزنا من جانب أحد الزوجين، مع اشتراط أن ترفع دعوى تطليق خلال 6 أشهر بعد وقوع الخيانة الزوجية.

أقر القانون التطليق أيضًا وفقًا للمادة 44 بسبب ترك أحد الزوجين الدين والتغيير لديانة أخرى ونتاج ذلك يبطل الزواج ويستوجب التطليق.

كما أقر القانون الجديد سبب الشذوذ الجنسي كسببًا للتطليق وفقا للمادة 44 من بنود القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.

وكشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، أيضًا عن حزمة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم "فترة الخطبة"، بدءًا من مدة صلاحية إعلان الزواج وصولًا إلى القواعد المنظمة لاسترداد الشبكة والهدايا في حال الانفصال.

وضعت المادة (7) إطارًا رسميًا لإنهاء الخطبة، حيث تنتهي إما باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما منفرًا.

واشترط القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر .

موضوعات متعلقة