النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 01:13 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاءً لمؤسسها.. محافظ الدقهلية يشهد تخرج ”دفعة الراحل إبراهيم صابر” بجامعة حورس بحضور وزيرة التنمية المحلية السبت.. توقف مخبزي المحافظة بالمنصورة ودكرنس للصيانة والعودة الأحد نتائج الجولة الـ11 بدوري المحترفين.. الإسماعيلي وفاركو ينتصران والمنصورة يهزم حرس الحدود الفرقة القومية للفنون الشعبية تشارك نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون محمد عبدالمنعم يتألق مع نيس.. ومروان حمدي يخطف الأضواء في العراق بقيادة مؤمن سليمان مي حريري تستغرب تجاهلها في ذكرى رحيل «ملحم بركات»: أنا زوجته وأم ابنه ملحم جونيور كلوديا حنا في ضيافة السفير التركي صالح موطلو شن احتفالًا بمرور 103 أعوام على تأسيس الجمهورية التركية مؤمن سليمان.. المدرب المصري الذي فرض سطوته على الكرة العراقية وصنع لنفسه مكانًا بين الكبار مطار القاهرة يقلص استهلاكه للطاقة 4% ويولّد 6.4 مليون كيلووات شمسية خاص لـ «النهار».. خبير طيران يحذر: عامل الوقت وتنظيم الإجراءات عقبة أمام مستهدفات وزارة الطيران لعام 2030 مروان حمدي يقود الكرمة لفوز قاتل على دهوك ويعيده إلى صدارة الدوري العراقي هيئة قضايا الدولة تنظم انتخابات نادي الغابة إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي

تقارير ومتابعات

تعرف علي ..أسباب الطلاق الكنسي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أقرت مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، عدة أسباب لإنتهاء الزواج الكنسي"الطلاق " أو طلب التطليق، والتي تمثلت في :

جاءت المادة 43 من مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين بإقرار إنتهاء الزاوج الكنسي المسيحي وفقًا لأمرين فقط وهما أن يتوفى أحد الزوجين وتباعا ينتهي الزواج الكنسي بينهما.

أما الأمر الثاني الذي أقره القانون الجديد وهو التطليق، ووضع القانون أسباب محددة لطلب التطليق للزواج الكنسي تمثل في:

وقوع الزنا من جانب أحد الزوجين، مع اشتراط أن ترفع دعوى تطليق خلال 6 أشهر بعد وقوع الخيانة الزوجية.

أقر القانون التطليق أيضًا وفقًا للمادة 44 بسبب ترك أحد الزوجين الدين والتغيير لديانة أخرى ونتاج ذلك يبطل الزواج ويستوجب التطليق.

كما أقر القانون الجديد سبب الشذوذ الجنسي كسببًا للتطليق وفقا للمادة 44 من بنود القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.

وكشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، أيضًا عن حزمة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم "فترة الخطبة"، بدءًا من مدة صلاحية إعلان الزواج وصولًا إلى القواعد المنظمة لاسترداد الشبكة والهدايا في حال الانفصال.

وضعت المادة (7) إطارًا رسميًا لإنهاء الخطبة، حيث تنتهي إما باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما منفرًا.

واشترط القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر .

موضوعات متعلقة