نائب: ضرورة عاجلة لتقديم قوانين الأسرة للبرلمان

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن قوانين الأسرة "المسلمة والمسيحية وصندوق الأسرة" أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة القضايا والثغرات في القانون الحالي، والتي لم تعد قادرة على مواكبة تطورات العصر، ما أدى إلى تفاقم مشكلات اجتماعية عديدة، وقضايا أسرية تستغرق سنوات داخل المحاكم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع.

وأشار إلى أن هذا الواقع أفرز مشكلات مجتمعية خطيرة، وترك آثارًا نفسية على الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم نتاج انفصال الأبوين، مؤكدًا أهمية التدخل التشريعي السريع لمعالجة هذه التحديات.

وأضاف "فرج" أن إعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرب الانتهاء من إعداد قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، يعد خطوة إيجابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إعداد هذه التشريعات، مطالبًا بسرعة إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي، مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حولها لضمان خروجها بشكل متوازن يحقق العدالة بين جميع أطراف منظومة الأسرة ويحافظ على استقرار المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الإسراع بإرسال قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، باعتباره من القوانين المرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يعكسه حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بشؤون الأسرة، مؤكدًا أن هذا القانون من شأنه تعزيز حماية المجتمع حال خروجه بصيغة متوازنة تحقق العدالة.

واختتم فرج تصريحاته قائلًا إن الحكومة مطالبة بسرعة إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن المجتمع ينتظر تشريعًا يحقق العدالة بين أطراف المنظومة الأسرية، ويسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وحسم القضايا العالقة.