نائب: الاستدامة المالية تستلزم دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدول الناشئة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة عالميًا، ما يستلزم وضع استراتيجيات مرنة لإدارة الدين العام تعتمد على تنويع مصادر التمويل وخفض أعباء خدمة الدين.

وأشار "مسعود" إلى أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يعزز القدرة على النمو وخلق فرص العمل.

وأكد أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشددًا على أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، مع الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة، بما يضمن خفض المخاطر الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطن ويضمن شعوره بثمار التنمية.