قنديل: الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية أيا كانت الحكومة .. وقرض صندوق النقد سيمنع أي أثر سلبي للبلاد

 
أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان انتماؤها سينتهي مجلس الشوري من إعداد القانون ، ثم يتم عرضه علي المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في مدة أقصاها 45 يوماً ، ثم يدعو الرئيس لإجراء الانتخابات.

وأكد قنديل أن الادعاء بأن أى حكومة أيا كان انتماؤها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الانتخابات هو محض افتراء لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال :الإشراف القضائى الكامل ، ورقابة المجتمع المدنى ، ومسئولية اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الانتخابات بصورة نزيهة غير منطقي وسيؤدي لتعطيل المسيرة السياسية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءت التى تضمن سلامة العملية الانتخابية، ليتم الأخذ بها فى الانتخابات القادمة.

وأشار قنديل على أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف.. فالديمقراطية الحقيقية هى فى توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة.

جاء ذلك فى رد رئيس الوزراء على اسئلة الجمهور فى إطار مبادرة اسأل رئيس مجلس الوزراء .. وهى المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس.

ورداً على سؤال حول رفع مصر من على قائمة المقاصد السياحية العالمية فى 2013 و خطة الحكومة للخروج من هذا المأزق
أكد رئيس الوزراء أن السياحة صناعة شديدة الحساسية .. تتأثر بالمناخ السياسى وأحداث الشارع .. ومن ثم فدعم السياحة مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين .. وقد حرصت الحكومة المصرية منذ توليها المسئولية على إتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحية منها:إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان والتنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر والمشاركة فى الفعاليات السياحية العالمية كالبورصات والمعارض الدولية الخاصة بتنشيط السياحية والتوجه لإنشاء صندوق لدعم النشاط السياحى.

وأوضح قنديل أن الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2013 شهدت تعافياً في قطاع السياحة حيث زادت أعداد السائحين بنسبة 10.3% وارتفع عدد الليالي السياحية ليصل الي 102.7 مليون ليلة سياحية و ارتفع متوسط إنفاق السائح من 69.9 دولار إلى 74.4 دولار/ الليلة وزادت إيرادات السياحة لتصل إلي 7.6 مليار دولار.

ورداً على سؤال لماذا تصر الحكومة علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي علي الرغم أثاره السلبية علي الإقتصاد وعلي الأجيال القادمة قال: إن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها وبالعمل الجاد والإخلاص وليس بالقرض.. لكن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، جائت نتيجة لاتساع عجز الموازنة و تراجع الاستثمارات الأجنبية و تآكل احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة و تراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية وأخيراً تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ضوء الظروف السياسية.

وأشار قنديل إلى أن دور القرض لمواجهة هذه الظروف يتمثل فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء تراجع التمويل محلياً وخارجياً كما أوضحت وأيضا الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يمثل شهادة ثقة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.

وأضاف أن الحكومة تراعي جيدا تأثير هذا القرض علي الأجيال القادمة لأن السيولة النقدية والحراك الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدفق الاستثمارات سيمنع أي أثر سلبي علي المدي البعيد .