الحكومة تعيد توظيف الأصول السياحية لتعظيم العائد الاقتصادي

في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة أصول الدولة، تقود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توجهًا جديدًا لإعادة توظيف الأصول السياحية والتاريخية بما يعظم عوائدها الاقتصادية، ويعزز مساهمة قطاع الخدمات في الصادرات، بالتوازي مع استراتيجية توسعية تستهدف الأسواق الأفريقية كرافد رئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.

في هذا الاطار بحث محمد فريد صالح، مع قيادات وحدة الشركات المملوكة للدولة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، آليات تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول السياحية والتاريخية، في إطار توجه حكومي يستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

الاجتماع، الذي ضم أيضًا مسؤولين عن إعادة هيكلة الشركات، ركّز على تطوير نماذج تشغيل جديدة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات ويزيد من قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تعظيم الاستفادة من كل أصل مملوك للدولة.

وأكد الوزير أن تعظيم العائد من الأصول لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية تفرضها طبيعة المرحلة، مشيرًا إلى أن إعادة توظيف الأصول السياحية والتاريخية يمكن أن يحولها إلى مصادر دخل فعّالة تدعم الناتج المحلي الإجمالي، وتُسهم في زيادة الصادرات الخدمية، وعلى رأسها السياحة.

وفي هذا السياق، شدد على أن قطاع السياحة يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة إذا ما تم دمجه ضمن رؤية أوسع تستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل السياحة والتعليم والخدمات الفنية، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.

التوسع في أفريقيا.. بوابة استراتيجية للنمو
وأشار الوزير إلى أن التوسع في القارة الأفريقية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للوزارة، ليس فقط على مستوى الصادرات السلعية، بل أيضًا في مجال تصدير الخدمات، لاسيما في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات الاستشارية.

وأوضح أن التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات القابضة من شأنه تمكين الشركات المصرية من اقتناص الفرص الاستثمارية داخل الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الروابط الجغرافية والتجارية، بما يعزز من الحضور الاقتصادي المصري في القارة.

إعادة هيكلة ونماذج أعمال جديدة
من جانبه، أكد مسؤولو وحدة الشركات المملوكة للدولة أن العمل جارٍ على تطوير إطار مؤسسي متكامل يضمن رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز الشفافية، وتحسين جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

كما تم استعراض عدد من المقترحات الفنية لتطوير الأصول التابعة لقطاع السياحة، خاصة المنشآت التاريخية والفندقية، مع التركيز على مشروعات “إعادة الإحياء” التي تستهدف استغلال القيمة التراثية لهذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ذات عائد مرتفع.

رؤية ترويجية غير تقليدية
وشدد وزير الاستثمار على ضرورة تبني أدوات ترويج مبتكرة، تعتمد على إشراك القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تسويق الفرص الاستثمارية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة، ويعزز من سرعة جذب الاستثمارات.