النهار
السبت 11 يوليو 2026 01:43 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل شراكة علمية مرتقبة.. بنها ووهان وآداب عين شمس يفتحان آفاقاً جديدة في الجيوماتكس القبض علي عاطلًا بالقليوبية لإدارته صفحة لبيع الصواعق الكهربائية عبر السوشيال ميديا مشاجرة بسبب أولوية المرور وراء واقعة الاعتداء على سيارة في بني سويف وليس بسبب علم الفريق المنافس (تفاصيل) المصرية للاتصالات WE تدعم مبادرة «يلا ساحل» لتعزيز التحول الرقمي بالساحل الشمالي أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها اليوم لقبول دفعة جديدة.. إعلان الشروط والتقديم بنظام اختبارات متطور خطة 2026 للتنمية المستدامة.. اجتماع يجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة بالقاهرة جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية ترصد ضعف الملف الطبي بوحدات الباجور.. وإحالة متغيبين للتحقيق استدراج إلى المستشفى ثم احتجاز رضيعتها.. الأمن يعيد طفلة حديثة الولادة إلى أحضان والدتها بأكتوبر ضربات تموينية.. ضبط 13 طن دقيق مدعم وإحباط محاولات التلاعب بأسعار الخبز خلال 24 ساعة 112 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وضبط 31 سائقًا متعاطيًا على الطرق

اقتصاد

عاصفة تحت قبة البرلمان.. نشوى الشريف تطالب بتعديل قانون 73 بعد وقائع فصل “غير عادلة” لموظفين

أثارت تصريحات النائبة نشوى الشريف جدلًا واسعًا، بعد حديثها عن تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين متعاطي المخدرات، مؤكدة أن الهدف من التشريع هو حماية كفاءة الجهاز الإداري للدولة، لكن الواقع العملي كشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.

وخلال لقاء إعلامي، أوضحت الشريف أن القانون يمثل خطوة مهمة في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أفرز حالات اعتبرتها “غير عادلة”، مشيرة إلى أن بعض الموظفين تعرضوا للفصل نتيجة تعاطي أدوية علاجية أثرت على نتائج التحاليل، دون منحهم فرصة كافية لإثبات موقفهم.

وأضافت أن هناك حاجة ملحة لوضع آليات أكثر دقة تضمن التفرقة بين التعاطي الفعلي للمخدرات واستخدام الأدوية الموصوفة طبيًا، مع التأكيد على أهمية إتاحة إجراءات تظلم عادلة وشفافة قبل اتخاذ قرارات الفصل النهائي.

وأكدت النائبة أن تحركها لا يستهدف إلغاء القانون، بل تعديله بما يحقق التوازن بين الحفاظ على انضباط مؤسسات الدولة وضمان حقوق العاملين، مشددة على ضرورة مراجعة آليات التنفيذ بما يمنع وقوع أي ظلم على الموظفين.

ويأتي هذا الطرح في وقت يتزايد فيه الجدل حول آليات تطبيق القانون، بين مطالب بتشديد الرقابة لمكافحة التعاطي، ودعوات لإدخال تعديلات تضمن العدالة في التنفيذ.

موضوعات متعلقة