عاصفة تحت قبة البرلمان.. نشوى الشريف تطالب بتعديل قانون 73 بعد وقائع فصل “غير عادلة” لموظفين

أثارت تصريحات النائبة نشوى الشريف جدلًا واسعًا، بعد حديثها عن تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين متعاطي المخدرات، مؤكدة أن الهدف من التشريع هو حماية كفاءة الجهاز الإداري للدولة، لكن الواقع العملي كشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
وخلال لقاء إعلامي، أوضحت الشريف أن القانون يمثل خطوة مهمة في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أفرز حالات اعتبرتها “غير عادلة”، مشيرة إلى أن بعض الموظفين تعرضوا للفصل نتيجة تعاطي أدوية علاجية أثرت على نتائج التحاليل، دون منحهم فرصة كافية لإثبات موقفهم.
وأضافت أن هناك حاجة ملحة لوضع آليات أكثر دقة تضمن التفرقة بين التعاطي الفعلي للمخدرات واستخدام الأدوية الموصوفة طبيًا، مع التأكيد على أهمية إتاحة إجراءات تظلم عادلة وشفافة قبل اتخاذ قرارات الفصل النهائي.
وأكدت النائبة أن تحركها لا يستهدف إلغاء القانون، بل تعديله بما يحقق التوازن بين الحفاظ على انضباط مؤسسات الدولة وضمان حقوق العاملين، مشددة على ضرورة مراجعة آليات التنفيذ بما يمنع وقوع أي ظلم على الموظفين.
ويأتي هذا الطرح في وقت يتزايد فيه الجدل حول آليات تطبيق القانون، بين مطالب بتشديد الرقابة لمكافحة التعاطي، ودعوات لإدخال تعديلات تضمن العدالة في التنفيذ.

