الرقابة المالية تمد مهلة القوائم السنوية لشركات التأمين حتى 15 مايو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026، بشأن مد مدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، لمدة 15 يومًا إضافيًا، لتصبح المهلة النهائية حتى 15 مايو 2026 بدلًا من 30 أبريل من العام نفسه.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية ، المستمر على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لنمو وتطور شركات التأمين، وتيسيرًا على الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، واستجابة لمطالب ممثلي شركات التأمين التي تم طرحها خلال لقائهم مع رئيس الهيئة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية.

وبموجب القرار، يسمح لشركات ومجتمعات التامين بعرض القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متضمنة جميع الإفصاحات المرفقة بها، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، وذلك على أن يتم العرض على الجمعية العامة لكل شركة في موعد أقصاه 15 مايو 2026.

ويعكس القرار توجه الهيئة نحو دعم الشركات العاملة في قطاع التأمين، بما يضمن تمكينها من الالتزام بالمعايير المحاسبية والتنظيمية، وإتاحة الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية وفقًا لأعلى مستويات الدقة والشفافية، بما ينعكس على تعزيز جودة التقارير المالية المقدمة إلى المساهمين وأصحاب المصالح.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها مستمرة في إصدار الضوابط والتشريعات التي تدعم نمو وتطور الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق، وتنظيم التعاملات، وحماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة داخل السوق.