”النواب” يوافق على رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن بـ300 ألف دينار كويتي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025، بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

واستعرض النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن خط الربط الكهربائي ساهم على مدار السنوات الماضية في تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين وتمكين تبادل الطاقة خلال فترات الذروة والطوارئ، بما دعم أمن الطاقة وخفض مخاطر الانقطاعات المفاجئة. وأوضح أن التطورات الإقليمية المتسارعة في قطاع الكهرباء، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول نحو مصادر نظيفة، إلى جانب تزايد الطلب على الكهرباء، فرضت الحاجة إلى رفع قدرة الخط القائم إلى نحو 2000 ميجاوات.

وأشار عبد المولى إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في تشغيل الشبكات، وتعظيم الاستفادة من فائض القدرات الإنتاجية، ودعم إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وتعزيز فرص تجارة الطاقة بين الدول العربية. كما شدد على أن تنفيذ المشروع سيسبق بإعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية لتحديد أفضل البدائل، والجوانب الاقتصادية لتقدير التكلفة والعائد، بالإضافة إلى الجوانب البيئية والاجتماعية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية أثناء التنفيذ والتشغيل.

ولفت النائب إلى أن القرار يأتي في إطار برنامج الصندوق العربي لدعم المشروعات الخضراء، الذي يهدف لدعم مشروعات صديقة للبيئة، ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي، حيث تنص أحكام خطاب التفاهم على تقديم المعونة للمساهمة في تكاليف إعداد الدراسة، بما يمهد لزيادة القدرة المتبادلة بين مصر والأردن، ويدعم الربط مع دول أخرى مثل سوريا ولبنان، ويمهد مستقبلًا للتكامل مع السعودية والعراق.

وأكد عبد المولى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتولى الإشراف العام على تنفيذ أحكام خطاب التفاهم والتنسيق مع الصندوق، بينما تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة المنفذة للدراسة، مع التزامها بتوفير أي تمويل إضافي قد يتجاوز قيمة المعونة، والتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء الوطنية في الأردن وكافة الجهات المعنية داخل مصر لضمان إعداد الدراسة وفق أعلى المعايير الفنية.

واختتم وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالتأكيد على أن المشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدرات تصدير الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة في قطاع الطاقة، ودعم مسار التكامل العربي في مجال الكهرباء والطاقة، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتبادل الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.