محافظ الفيوم يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث آليات التعاون المشترك في تعزيز الرقابة على الأسواق

​التقى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم برئاسة المحاسب مجدي جاب الله، لبحث آليات التعاون المشترك، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

​تناول اللقاء، استعراض أطر التعاون بين المحافظة، والغرفة التجارية، في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، والسيطرة على الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومواجهة الأزمات المصطنعة الناتجة عن سلوكيات البعض بتخزين أو احتكار السلع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية عقد لقاء دوري مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، لمناقشة خطط العمل في توفير السلع، والسيطرة على الأسعار، والتعامل الفوري مع الأزمات، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والقطاع التجاري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم، ومنها مصر، وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما أكد "غنيم" على ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والأسواق لمنع أي محاولات لحجب السلع عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها، مع وضع آليات محددة لضمان التزام التجار بالأسعار العادلة، وتفعيل دور الغرفة في توعية منتسبيها بضرورة المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن، مع البدء في إقامة سلسلة من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز المحافظة، لبيع السلع الغذائية بخصومات حقيقية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

​وشدد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية، موضحاً أن الهدف الأسمى هو وصول السلع لمستحقيها بأسعار مناسبة، مشيداً بدور الغرفة التجارية كشريك أساسي في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي بالمحافظة.

​من جانبه، أعرب المحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، عن التزام الغرفة الكامل بدعم توجهات الدولة والمحافظة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مشيراً أن أعضاء الغرفة سيعملون على تكثيف المعروض من السلع وزيادة عدد المبادرات التي تخدم محدودي الدخل.

كما تم خلال اللقاء، طرح مشكلة عدم وجود سوق للجملة بالمحافظة، وتم مناقشة آليات التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية في إقامة سوق للجملة بمدينة الفيوم الجديدة، ووجه المحافظ، بإعداد مقترح شامل بمساحة وسعر الأرض المقترحة، والملاءة المالية للجهة المنفذة لسوق الجملة، والتكلفة الاستثمارية للمشروع، حتي يتسنى دراسة الخطوات التنفيذية للمقترح، ووضعه موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.