بعد مماطلة 4 سنوات وبالمستندات.. ماسبيرو يضرب اتحاد الطائرة بحكم قضائي بـ 36 ألف دولار

حلقة جديدة في سلسلة الأزمات التي تلاحق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لكنها هذه المرة انتهت بكلمة فصل مدوية من منصة القضاء، ففي حكم قضائي كاشف لمسلسل المماطلة والتقصير الإداري، ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الاتحاد بسداد مستحقات الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) المتأخرة منذ 4 سنوات، والبالغة 36 ألف دولار.

جاء الحكم ليضع حداً لسنوات من المماطلة التي انتهجها الاتحاد منذ عام 2020، مؤكداً أن حقوق الدولة في إشارة البث خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن عهد التسويف قد انهار أمام مقصلة القانون، وهو ما كشفت عنه المستندات والوثائق التي حصل عليها موقع "النهار".

و​تعود بداية الأزمة إلى فبراير من عام 2020، حين استضافت القاهرة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال في النسخة 38، وبدافع وطني لدعم العرس الرياضي العربي، وافقت الهيئة الوطنية للإعلام على طلب اتحاد الكرة الطائرة بمنح إشارة البث المباشر للمباريات، وبينما كانت الكاميرات تنقل البطولة من أرض الملعب، كانت الهيئة تضخ إمكانياتها الفنية والتقنية بالكامل لضمان وصول الصورة للعالم، دون أن تتقاضى مليماً واحداً مسبقاً، واضعةً ثقتها في ميثاق شرف يربط بين مؤسسات الدولة.

​تفاصيل المماطلة: خصومات لم تُقدر وطلبات "غريبة" ​

كشفت أوراق القضية عن تسلسل صادم للمماطلة على مدار 4 سنوات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للخدمة 36,480 دولار أمريكي، وقدمت الهيئة الوطنية للإعلام خصماً قدره 15% لتنخفض المديونية إلى 31,008 دولار كنوع من تيسير السداد، لكن الاتحاد قابل ذلك بالتجاهل ولم يسدد المبلغ المطلوب، ثم فاجأ الاتحاد الهيئة بطلب مستفز في يناير 2023، يطالب فيه بإعفائه من 50% من المبلغ كشرط للتعاون في بطولات مستقبلية، وهو ما اعتبره ماسبيرو محاولة صريحة لهدر المال العام وتم رفض الطلب فوراً.

فاتورة "العناد الإداري": حينما يدفع الاتحاد الثمن مرتين

تحرك "ماسبيرو" في عام 2024 عبر إقامة دعوى قضائية رقم 3896 لسنة 2024 اقتصادية القاهرة، مستندا إلى قانون الهيئة (178 لسنة 2018) الذي يمنح "ماسبيرو" الحق الحصري في إشارة البث المباشر، وقانون الملكية الفكرية (82 لسنة 2002) الذي يجرم الاعتداء على حقوق البث وإعادة البث دون ترخيص مالي. ​وجاء الحكم القضائي ليعيد الأمور إلى نصابها، كاشفاً عن فشل إداري ذريع داخل أروقة اتحاد الكرة الطائرة، فالمماطلة التي استمرت لـ 4 سنوات لم تكن وسيلة لإنقاذ الميزانية، بل تحولت إلى عبئ ثقيل أدى لإلزام الاتحاد بسداد المديونية مضافاً إليها فوائد قانونية بواقع 5% كتعويض مادي وأدبي عن أضرار التأخير، وبذلك تم تحميل خزينة الاتحاد أعباءً إضافية ومصاريف قضائية كان يمكن تجنبها بقرار سليم منذ عام 2020، ليتكبد الاتحاد خسائر مضاعفة نتيجة تعنته في حل الأزمة ودفع المستحقات في وقتها. ​