النائب أسامة شرشر يكشف: هناك «أزمة ثقة» لدى الشباب.. وتمكينهم والاستماع لآرائهم مفتاح تنمية المجتمع

شارك النائب والإعلامي أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بمؤتمر "رؤية مستقبلية لتنمية المجتمعات المحلية بقيادات شبابية" التابع لمؤسسة كونراد أديناور بالتعاون مع جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التى يرؤسها النائب محمد أنور السادات، بحضور ستيفن كروجر الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمد فوزي والي الخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة والدكتور محمد الهواري رئيس تحرير موقع الفنار، وأدار الندوة الإعلامية رانيا بدوي.

وأكد النائب أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، أن هناك أزمة فقد ثقة لدى الشباب في كل المؤسسات، مستشهداً بالانتخابات البرلمانية السابقة التي أظهرت مستوى منخفضًا من المشاركة والانخراط الشبابي، وأضاف أن العديد من الشباب يشعرون بعدم الاحترام للرأي الآخر وتعرضهم للعنف أحيانًا بمجرد التعبير عن أنفسهم أو الاجتماع مع أقرانهم، وهو ما يؤدي إلى تراجع المشاركة المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتفاقم نتيجة غياب الاستماع الفعلي لآراء الشباب واحتياجاتهم، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أهميتها، أصبحت أحيانًا أداة تباعد بين الأسرة الواحدة والشباب، بدلًا من أن تكون وسيلة للتقريب والتفاعل.

وأضاف: لقد قمنا بتنظيم فعاليات كثيرة للشباب، ولكن المحصلة كانت محدودة، لأننا لم نسألهم يومًا ما يريدون فعلاً، ولم ندمجهم في عملية اتخاذ القرار.

وأكد أن مركزية القرار على مستوى المحافظات والحكومة تفاقم المشكلة، حيث لا يتم تمكين الشباب من المشاركة في تصميم السياسات أو اتخاذ القرارات، سواء في المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو المجتمعية.

وشدد على أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بالاستماع للشباب وإشراكهم بفاعلية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في اتحاد الطلاب في الجامعات أظهرت أن الشباب قادرون على المساهمة بشكل إيجابي، إذا أُتيحت لهم الفرصة وتم تعزيز ثقتهم بأن آرائهم تحترم وتُنفذ.

وأشار إلى أن القيم الوطنية والمقدسات المجتمعية تمثل إطارًا أساسيًا للعمل السياسي والاجتماعي، مؤكدًا أن أي عمل سياسي أو مجتمعي يجب أن يتم احترامه وفق هذه القيم، مع مراعاة خصوصية الأفراد وعدم المساس بمقدساتهم.

وأضاف أن هناك ظاهرة خطيرة تتعلق بأفراد مجهولي الهوية أو المصدر، يمتلكون القدرة المالية أو التأثير الاجتماعي، وغالبًا ما يستخدمون هذه الموارد للتأثير على الرأي العام أو ممارسة أفعال سياسية غير شفافة.

وشدد على أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب وعيًا مجتمعيًا، شفافية في العمل السياسي، وتمكين المؤسسات الرسمية والمجتمعية من لعب دورها في ضبط هذه التأثيرات، بما يحافظ على وحدة المجتمع وقيمه الوطنية.