”محافظا القليوبية والقاهرة” يقودان حملة موسعة للقضاء على الإشغالات والمواقف العشوائية بالمرج

في تحرك ميداني مشترك يعكس أعلى درجات التنسيق بين محافظتي القليوبية والقاهرة، قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمواقف العشوائية بمنطقة المرج والمناطق الحدودية المتاخمة بين المحافظتين، وذلك بحضور اللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وبمشاركة مكثفة من الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق.

وجاءت الحملة ضمن خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط المروري، والحفاظ على حرم الطريق، واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، والتعامل الحاسم مع المواقف العشوائية التي تسببت في اختناقات مرورية وتعطيل حركة المواطنين، خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية وحيوية.

وشهدت الجولة حضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، واللواء منال السطوحي رئيس حي المرج، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظتين، حيث تم المرور الميداني لمتابعة أعمال رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطبيعة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الحملات المشتركة تعكس جدية الدولة في فرض سيادة القانون وعدم السماح بعودة مظاهر العشوائية، مشدداً على أن حق المواطن في طريق آمن ورصيف خالٍ من التعديات يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لكافة الإشغالات المخالفة، ورفع التعديات على حرم الطريق، وقطع الوصلات الكهربائية غير القانونية التي كانت تشكل خطورة مباشرة على المواطنين.

ومن جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على استمرار التنسيق اليومي بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين لضمان استدامة النتائج وعدم عودة المخالفات، مؤكدًا أن التعامل مع المناطق الحدودية سيتم وفق رؤية تخطيطية متكاملة تحقق السيولة المرورية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظان بسرعة إعداد دراسة فنية شاملة لإعادة تنظيم المواقف وضبط خطوط السير، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف المختصة، بما يتواكب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة ويراعي الكثافات المرورية الفعلية.

واختُتمت الجولة بالتأكيد على استمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات، في إطار خطة الدولة لاستعادة الانضباط وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.