أسيوط تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي بالفتوى والمصالحات

افتتاح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فرع الفتوى والمصالحات الأسرية بمجمع المصالح بحي شرق، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي في أبعادها الأسرية والاجتماعية، ليس باعتبارها مجرد منظومة تؤدي خدمة إدارية، بل كأداة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم الحوار والتسامح داخل الأسرة والمجتمع.
الفرع الجديد يأتي في إطار رؤية شاملة لتقديم خدمات متكاملة، تشمل الإرشاد الأسري، التأهيل للزواج، ونشر ثقافة الحوار الإيجابي بين أفراد الأسرة، بما يعكس إدراك المحافظة لأهمية بناء قدرات المواطنين على مواجهة المشكلات الأسرية بوعي ومهارة، بدل الاقتصار على الحلول التقليدية أو العقابية. ويعكس اختيار مجمع المصالح الحكومية لتقديم هذه الخدمات حرص المسؤولين على تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المتنوعة في مكان واحد، بأسلوب حضاري ومنظم.
الافتتاح لم يكن حدثاً رمزياً، بل رسالة واضحة بأن المحافظة تعتبر الأسرة نواة المجتمع وأساس الاستقرار الاجتماعي، من خلال برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتقديم استشارات متوازنة تراعي الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية، يتم بناء نموذج لإدارة الملف الأسري بطريقة علمية ومدروسة، ترتبط بالقيم المجتمعية والتنمية المحلية، كما أن وجود نخبة من العلماء والمتخصصين المؤهلين يضمن تقديم حلول عملية تتجاوز الطابع النظري، وتؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية.
اللافت أيضاً هو الحرص على تعزيز دور الأزهر الشريف في هذا الإطار، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ولجان المصالحات، مما يضع الفتوى والمصالحات الأسرية ضمن منظومة مجتمعية متكاملة، تدمج بين الفقه الوسطي والوعي الاجتماعي، مع التركيز على نشر ثقافة التسامح والحوار داخل الأسرة، وضبط العلاقات الأسرية بما يضمن حقوق الأبناء وواجبات الوالدين، ويقلل من النزاعات ويعزز مناعة المجتمع ضد مظاهر التفكك الأسري.
في المحصلة، يمثل افتتاح فرع الفتوى والمصالحات الأسرية في أسيوط أكثر من مجرد فعالية افتتاحية، فهو مؤشر على توجه المحافظة نحو بناء منظومة متكاملة من الخدمات المجتمعية، تربط بين الدين والتنمية والاستقرار الاجتماعي، وتضع المواطن في صلب العملية التنموية. والتحدي الحقيقي يكمن في قدرة هذه المبادرات على التحول من برامج إدارية وخدماتية إلى أدوات مستدامة تعكس نتائجها على الأرض، بحيث يصبح الاستقرار الأسري معياراً لنجاح السياسات المجتمعية بالمحافظة.