البرلمان يطالب بمراجعة قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

أثار قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد بدء تطبيقه رسميًا، ما دفع عددًا من النواب، إلى التحرك برلمانيًا لمطالبة الحكومة بمراجعة القرار وتوضيح آثاره على المواطنين والمصريين العاملين بالخارج

وفي ذات السياق، تقدم عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والهجرة والمالية والاتصالات، بشأن تداعيات قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وتأثيره على الاقتصاد والمصريين المغتربين.

وأشار" إمام"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، ن البرلمان يركز حاليًا على التحقيق في قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة، وأن هناك بدائل لمواجهة التهريب دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مثل تنظيم الرسوم الجمركية بشكل عادل، ومنح عدد محدود من الهواتف سنويًا دون رسوم، وفرض رسوم معتدلة على الموديلات غير المتوفرة محليًا، مؤكدًا أن الفروق الكبيرة في الرسوم الحالية غير مبررة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة بررت القرار بوجود هدر اقتصادي يقدر بحوالي 60 مليار جنيه نتيجة استيراد الهواتف، مشددًا على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُبنى على دراسة شاملة قبل التنفيذ، خاصة وأن هذا القرار يؤثر على ملايين المواطنين ويخلق تحديات كبيرة في سوق الهواتف، وأضاف أن منظومة تسجيل الهواتف الحالية تواجه مشاكل تؤثر على فعالية التطبيق وتزيد من الأعباء على المستهلكين.

كما شدد "إمام"، على متابعة موضوع المنصات الرقمية والمراهنات، موضحًا أنه سبق وأن تقدم بطلب رسمي لوزيري الشباب والاتصالات لضبط هذه المنصات ومنع ظهور أي منصات جديدة غير مرخصة، حرصًا على حماية المستخدمين ومصالح الدولة، ومشيرًا إلى ضرورة العمل المستمر لمنع أي تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.

وفي تحرك موازٍ، تقدّم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، اعتراضًا على القرارات الأخيرة الخاصة بفرض ضرائب ورسوم على الهواتف المحمولة المصاحبة للعائدين من الخارج، مؤكدًا أن القرار السابق كان يسمح بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي كل ثلاث سنوات.

وأوضح "منصور"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أنه رغم دعمه الكامل للصناعة الوطنية وضرورة التصدي الحاسم لعمليات التهريب، فإن القرار الحالي يلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين، خاصة المصريين بالخارج الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وتساءل عن منطقية تحميل أسرة عائدة للوطن أكثر من 100 ألف جنيه كضرائب بنسبة 38% على هواتفها، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الاستخدام الشخصي المشروع وبين التهريب، ومحذرًا من أن القرار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي دون دراسة كافية لآثاره.

واستكمل عضو مجلس النواب حديثه قائلا: استمرار أزمة الشرائح دون حل، حيث توجد هواتف تحتوي على شريحتين إحداهما خاضعة للضريبة والأخرى لا، بل إن بعض الهواتف التي تم شراؤها منذ أعوام—حتى عام 2019—تفاجأ أصحابها بفرض ضرائب عليها بسبب شريحة لم تُستخدم من قبل، واستنكر منصور هذا الوضع متسائلًا: «هل الضريبة على الهاتف أم على الشريحة؟»، مختتمًا بأن الحكومة لم تعالج مشكلات العام الماضي، بل أضافت أزمة جديدة هذا العام.