الحكومة تواجه طلبات إحاطة النواب في أولى جلسات البرلمان: قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية تحت المجهر

شهد مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة، تمثلت في عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بمختلف الانتماءات الحزبية، بشأن قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها أزمات تكليف الأطباء، وتدهور البنية التحتية، وحقوق الطفل، إلى جانب الاعتراض على فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، والتي تسببت في تعطيل المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين وفقدان الثقة في جدوى التعليم الطبي.

وأشارت النائبة في تصريحات لـ"جريدة النهار"، إلى أن الأزمة أدت إلى إهدار الطاقات البشرية المؤهلة وزيادة معدلات البطالة بين الأطباء، ما يهدد كفاءة منظومتي الصحة والتعليم، إضافة إلى غياب جدول زمني واضح لحركات التكليف وعدم وجود رؤية مستقبلية للتعامل مع أعداد الخريجين.

وطالبت النائبة الحكومة بتبني حزمة من الحلول العملية مثل إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف، تشغيل الوحدات الجديدة، تفعيل الفترة المسائية، زيادة عدد كراسي الأسنان، والاستفادة من الخريجين في المبادرات الرئاسية، بما يوفر نحو 25 ألف مكان شاغر ويضمن حقوق الخريجين وحماية المهنة.

وفي ذات السياق، تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان، نتيجة التزايد غير المسبوق في أعداد الخريجين وما صاحب ذلك من سوء التخطيط في إنشاء المزيد من الكليات دون دراسة احتياجات سوق العمل.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن غياب التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن أعداد المقبولين والتخصصات المطلوبة أدى إلى فجوة بين أعداد الخريجين والفرص المتاحة، مما يفاقم أزمة البطالة بين الأطباء ويهدد كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وطالبت «مختار» الحكومة بسرعة حسم ملف التكليف بشكل نهائي وواضح، ووضع خطة متكاملة لتوفيق أوضاع الخريجين، مع إعادة النظر في سياسات القبول والتوسع العشوائي بالكليات لضمان تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية الشابة ودعم جودة الخدمات الصحية.

حماية الأطفال الأيتام

تقدمت النائبة روان النحاس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ممارسات تمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال داخل بعض دور رعاية الأيتام في مختلف المحافظات.

وأكدت النائبة في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن هناك قصورًا في منظومة رعاية الأطفال، مما يهدد صحتهم النفسية والاجتماعية، ويؤثر على قدرتهم على الاندماج في المجتمع بشكل صحي، كما يؤدي إلى فقدان ثقة الأسر في الجهات المسؤولة عن حماية حقوق الأيتام.

وطالبت «النحاس» بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة جميع دور الرعاية وإعداد تقارير شهرية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي ممارسات ضارة، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال الأيتام وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.

أزمات تطبيق مشروع البكالوريا

تقدمت النائبة دكتور إيرين سعيد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدم التزام الوزارة بتطبيق ما ورد في مضابط مجلس النواب المتعلقة بمشروع نظام البكالوريا، وما نتج عنه من إرباك للطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت النائبة في تصريحات لـ"جريدة النهار"، إلى عدم توفر تدريب للمعلمين، وغياب المدرسين المختصين لمواد المسارات المختلفة مثل البرمجة والدين، وكذلك فرض نظام البكالوريا بشكل غير مدروس، ما أدى إلى نقل الطلاب لمسافات بعيدة عن مدارسهم وإجبارهم على اختيارات غير مناسبة.

وطالبت «سعيد» بمحاسبة المسؤولين عن التقصير، وتوفير كافة المعلمين والتدريبات اللازمة قبل تطبيق المنهج، وشرح النظام للطلاب بشكل واضح، لضمان العدالة وتحقيق الهدف من تطوير التعليم دون إضرار بحقوق الطلاب.

مشكلات الطرق والصرف الصحي

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بعدد من طلبات الإحاطة لوزراء الإسكان والإدارة المحلية والتخطيط، بشأن سوء حالة الطرق وشبكات الصرف الصحي في قرى وتوابع مركز أبو كبير ومناطق أخرى.

وأشار النائب إلى أن الطرق في هذه القرى تفتقر للإضاءة والخدمات الأساسية، كما تعاني شبكات الصرف الصحي من أعطال وانقطاع الخدمات، ما يعرّض المواطنين لمخاطر صحية وحوادث ويؤثر على حركة المرور وأمان السكان.

وطالب عبدالعزيز بسرعة إعادة تأهيل الطرق، استكمال أعمال الإنارة على الطرق المزدوجة، وضع اللوحات الإرشادية، وتحسين شبكات الصرف الصحي لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

قانون التصالح في مخالفات البناء

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن فشل تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

وأشار النائب في تصريحات لـ"جريدة النهار"، إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15–20% بعد مرور أكثر من ست سنوات، وهو ما يعكس إخفاق المنظومة الحالية ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وفقدان الدولة حصيلة متوقعة تصل إلى 200 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار التصالح خارج القانون.

وطالب منصور بتقديم بيانات تفصيلية عن طلبات التصالح، أسباب الرفض، المبالغ المحصلة، والطلبات خارج الحيز العمراني، مع الإسراع في تعديل القوانين لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة المالية والقانونية.

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق قانون الإيجار القديم أظهر شكاوى متبادلة بين المالكين والمستأجرين، وأوضح أن الملاك يواجهون صعوبات في استرداد بعض الوحدات، خاصة المغلقة أو التي يملك المستأجر غيرها، رغم مرور عدة أشهر على بدء التطبيق، وهو ما اعتبره ظلمًا.

تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة بين الهدف المشروع والتطبيق الخاطئ

تقدّم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى كلٍ من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير المالية، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد وزير الطيران المدني، لمناقشة تداعيات منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من إشكاليات، رغم مشروعية الهدف الأساسي من القرار.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن من حق المواطن المصري، سواء المقيم داخل البلاد أو المقيم بالخارج، امتلاك هاتف محمول معفى للاستخدام الشخصي، كما كان معمولًا به سابقًا، دون تحميله تبعات ممارسات خاطئة لم يكن طرفًا فيها، مشددًا على أن فلسفة الإعفاء تقوم على التيسير على المواطن لا التضييق عليه.

وشدد حلمي على أن الحل العادل والعملي لا يكمن في المنع العام، وإنما في المعالجة الذكية لمواضع الخلل، من خلال مراجعة الهواتف التي تم تسجيلها عبر القادمين من المملكة العربية السعودية، والتأكد من تطابق بيانات تسجيل الهاتف مع بيانات خط المحمول، بما يضمن قصر الإعفاء على الاستخدام الشخصي، ويحقق حماية السوق دون المساس بحقوق المواطن الملتزم.

الحد الأدني للأجور علي أطباء الامتياز

تقدّم الدكتور محمد علي الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، مطالبًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، مؤكدًا أن أوضاعهم الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والجهد المبذول داخل المستشفيات الجامعية والعامة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن أطباء الامتياز يحصلون على مكافأة شهرية لا تتجاوز 2600 جنيه طوال فترة الامتياز، وهو مبلغ لا يغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة أو النقل، ولا يتناسب مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة والمخاطر الصحية والمهنية، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم رغم كونهم جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية.

وطالب عبد الحميد باعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر يخضع لقانون العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد، مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات، وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، ووضع لائحة مالية عادلة تضمن الاستدامة، مؤكدًا أن إنصافهم ضرورة وطنية لحماية مستقبل القطاع الصحي.

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف يضرب المصريين في الخارج

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير التجارة و الصناعه ووزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي ع لى الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وأوضحت انه قرار «غير مدروس»، مشيرة إلى أنه يوجّه ضربة مباشرة للمصريين في الخارج، الذين يمثلون أحد أهم أعمدة دعم الاقتصاد الوطني، بضخ تحويلات تُقدَّر بنحو 37.5 مليار دولار وفق أحدث الإحصاءات، معتبرة أن القرار يبعث برسائل سلبية لهم في توقيت بالغ الحساسية وقد يؤثر على مستوى الثقة في السياسات الاقتصادية.

وأعربت مختار في تصريحات لـ"جريدة النهار"، عن استغرابها من التطبيق الفوري للقرار دون سند قانوني واضح أو مراعاة للأوضاع القانونية المستقرة، متسائلة عن مبررات التعجل في تنفيذه بهذا الشكل، خاصة في ظل ما قد يترتب عليه من آثار سلبية تمس شريحة واسعة من المواطنين داخل وخارج البلاد.

كما أشارت إلى وجود تناقض بين الهدف المعلن من القرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الفعلي الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري مع غياب تصنيع محلي حقيقي، ما يحمل المستهلك العبء الكامل، مطالبة بإعادة النظر في القرار ودراسته بتأنٍ قبل التطبيق، مؤكدة أن التراجع المدروس أفضل من الاستمرار في تنفيذ قرار يضر بالاقتصاد والمواطن معًا.