مدبولي: مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية وخفضها إلى المعدلات الطبيعية بحلول 2026

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيد التزام الدولة الكامل بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وفق جدول زمني واضح ومنتظم، بما يعزز الثقة مع الشركاء ويدعم استقرار القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب بلغ نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى تراجعها إلى حوالي 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026، وهو المستوى الطبيعي المتعارف عليه في الصناعة، بما يعكس سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار، إلى جانب الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بانتظام.

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة والغاز، فضلًا عن التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.

وأكد رئيس الوزراء وجود توجيهات رئاسية بتكثيف أعمال الاستكشاف، والاستفادة من النماذج الناجحة، مع توفير حزمة من الحوافز والتيسيرات لجذب المستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات التنمية والطلب المتنامي على الطاقة.