النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 01:07 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في كل سينمات تركيا 25 يونيو.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن عن تجرة جديدة لفيلم 7DOGS تفاصيل أزمة فيفي عبده التى تسببت في تعرضها لكسر في الساق دراسة: تناول البطيخ قد يساهم في تحسين صحة القلب طريقة عمل الليزي كيك بخطوات سهلة.. قدميها لضيوفك بعد الفتة واللحوم.. مشروبات تساعد على تقليل الانتفاخ رئيس هيئة الترفيه السعودي يروج ل ” ليلة عسل ” ويعلن طرح التذاكر قبل العرض يونيو المقبل صرخات على ضفاف الترعة.. غرق طفلين وإنقاذ ثالث بقرية برشوم وزير الكهرباء يفاجئ شركة شمال القاهرة بزيارة ميدانية لمتابعة جودة الخدمة خلال عيد الأضحى انتظام التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة..توريد 247 ألفًا و290 طن قمح عبر 25 موقعًا معتمدًا بنسبة 88.31% من المستهدف شلل إداري يهدد «مرصد حلوان».. مطالبات عاجلة بإنقاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الانتهاء من تشطيبات كوبري معلة بطلخا هرب من الحر للموت.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا

سياسة

برلماني يطالب وزير الثقافة بإحياء قصور قنا الثقافية لتعزيز الوعي

 النائب أحمد سيد أحمد
النائب أحمد سيد أحمد

أكد النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة السياحة والثقافة، أن قصورالثقافة تمثل ركيزة أساسية في دعم الإبداع واكتشاف المواهب، مشددًا على ضرورة تطويرها وتفعيل دورها، خاصة في محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية وضمان وصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية عكست التزام المجلس الكامل بالمسار الدستوري لاستكمال تشكيله، من خلال انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، بما يرسخ مبدأ المؤسسية ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات منذ لحظة انعقاد أعماله. وقد تم اختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، لما يمتلكه من خبرة ممتدة في العمل العام وسجل مهني ثري في مجالات القضاء والإدارة القانونية، مما يمنحه القدرة على إدارة جلسات المجلس وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، وتحقيق التوازن بين الانضباط البرلماني وضمان حرية النقاش داخل القاعة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الخلفية القانونية لرئيس المجلس تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل المؤسسة التشريعية، وتدعم إدارة الملفات المعقدة، خاصة في ظل تشريعات دقيقة تتطلب صياغات قانونية منضبطة، بالإضافة إلى ممارسة رقابية قائمة على أسس دستورية واضحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الثالث.