حركة فتح تضع شرطين جوهريين لأي لجنة ستدير غزة

أكدت حركة فتح اليوم الاثنين أن أي لجنة سيُبحث تشكيلها لإدارة شؤون قطاع غزة يجب أن تستمد شرعيتها وتخضع بالكامل لمرجعية السلطة الفلسطينية، وأن يرأسها أحد أعضاء الحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الحركة، منذر الحايك، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه.

وأوضح البيان أن الموقف الرسمي لـ"فتح" يقوم على ضرورة أن تكون "لجنة التكنوقراط" المزمعة لإدراة المرحلة الانتقالية في غزة، خاضعة للسلطة الفلسطينية وتعمل تحت قيادة وزير فلسطيني.

كما حذر الحايك من أن أي مسار مغاير، لا يستند إلى الشرعية الفلسطينية، سيعمق الانقسام السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، و"سيكرس واقع التعامل مع غزة كوحدة سياسية منفصلة".

ودعا قيادة حركة "حماس" إلى التنسيق مع الوسطاء "لإعلان التزام واضح بعدم القبول بأي صيغة لا تستند إلى هذين الشرطيين".

وأشار الناطق باسم "فتح" إلى أن الوضع الراهن يتطلب وجود "نظام سياسي فلسطيني موحد ومعترف به دوليا"، مما يمكن من حشد الدعم الدولي لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في القطاع المتضرر.

من جهة أخرى، أكدت حركة "حماس" أنها قدمت "مواقف إيجابية ومتقدمة" في إطار الحوار الداخلي الفلسطيني. وطالب الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، السلطة الفلسطينية بالاستجابة لما وصفه بـ"اللحظة التاريخية" والعمل من أجل تحقيق توافق وطني شامل.

وأضاف قاسم، في تصريحات منفصلة، أن التطورات الميدانية واستمرار العمليات الإسرائيلية "تفرض الإسراع في توحيد الموقف الفلسطيني" لمواجهة التحديات التي تعتبرها الحركة "غير مسبوقة وتهدد القضية الفلسطينية".

وفي الإطار ذاته، وصل وفد يضم ممثلين عن حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، بالإضافة إلى عدد من الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة لبحث آلية تشكيل اللجنة المقترحة وأسماء أعضائها.

يُذكر أن الفصائل الفلسطينية كانت قد توصلت، خلال اجتماع في القاهرة في مارس من العام الماضي، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل لجنة مؤقتة من شخصيات مستقلة من داخل غزة لإدارة الشؤون المدنية لفترة انتقالية محددة.