هل تشهد فنزويلا انتقالا سياسياً سلمياً؟.. تحولات خطيرة

كشف الدكتور أحمد قنديل، الخبير في الشئون السياسية، مأزق الانتقال السياسي وحدود الدستور في فنزويلا، بعد اعتقال الريس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحاً أنه نظريًا، ينص الدستور الفنزويلي على تولي نائبة الرئيس السلطة مؤقتًا والدعوة إلى انتخابات خلال فترة زمنية محدودة، تصل إلى 30 يومًا. غير أن هذا المسار يبدو أقرب إلى إطار قانوني مثالي منه إلى سيناريو قابل للتطبيق على أرض الواقع. فالنخب المرتبطة بالنظام، خصوصًا داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، لا تبدو مستعدة للتخلي عن امتيازاتها، وقد تسعى إلى إدارة انتقال شكلي يضمن استمرار نفوذها وتجنب مساءلتها في المستقبل.

وأوضح «قنديل» في تحليل له، أنه في المقابل، تعاني المعارضة السياسية المدنية من ضعف بنيوي وانقسامات حادة، فضلًا عن وجود معظم قياداتها في الخارج، ما يجعل قدرتها على ملء الفراغ السياسي محدودة ومحفوفة بالمخاطر، وبين الطرفين، العسكري والمدني، يظل الشارع عنصرًا غير قابل للتنبؤ، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ونقص السلع الأساسية، بما يجعل الانفجار الاجتماعي احتمالًا قائمًا لا مجرد سيناريو نظري.

وأكد الدكتور أحمد قنديل، أنه في قلب هذه المعادلة المعقدة، يبقى الجيش هو العامل الحاسم. فإما أن ينجح في فرض انتقال مضبوط نسبيًا، أو ينقسم إلى أجنحة متنافسة، أو يتدخل مباشرة لتولي السلطة. كما لا يمكن استبعاد سيناريو تداخل الاحتجاجات الشعبية مع نشاط الميليشيات البوليفارية والجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما قد يدفع البلاد إلى دوامة عنف أهلي منخفض الحدة لكنه طويل الأمد.