حصاد 2025 لوزارة البترول المصرية: بين التحديات الاقتصادية الحادة والإنجازات الطموحة

في عام 2025، واجه قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر ضغوطًا اقتصادية كبيرة، أبرزها رفع أسعار الوقود مرتين، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا وزاد من عبء التضخم على المواطنين. في أكتوبر 2025، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا (زيادة من 19 جنيهًا)، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، والسولار إلى 17.5 جنيهًا. هذه الزيادات جاءت ضمن التزام الحكومة بإنهاء دعم الوقود كليًا بحلول ديسمبر 2025، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مما يهدد بارتفاع إضافي في التكاليف المعيشية.

رغم زيادة الإنتاج المحلي، بلغت فاتورة استيراد الوقود 3.4 مليار دولار في الربع الأول فقط من 2025، مع خطط لاستيراد 125 شحنة غاز مسال في 2026. هذا يعكس استمرار الفجوة في الاكتفاء الذاتي، ويعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة مع انخفاض حصيلة الخصخصة إلى 0.6 مليار دولار فقط بدلاً من 3 مليارات متوقعة.

على الجانب الآخر، حققت الوزارة إنجازات ملموسة في زيادة الإنتاج والاستثمار. توقف تراجع إنتاج الغاز لأول مرة منذ 4 سنوات، مع وضع 430 بئرًا جديدة على الإنتاج أضافت 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وأكثر من 200 ألف برميل نفط. عاد حقل "ظهر" للحفر ليساهم بنحو 25% من الإنتاج المحلي، وتم اكتشاف 82 كشفًا جديدًا (60 نفطيًا و22 غازيًا).

وقعت 33 اتفاقية استثمارية بحد أدنى 1.6 مليار دولار، وطرحت 70 فرصة جديدة، مما جذب استثمارات تصل إلى 17 مليار دولار من شركات مثل إيني (8 مليارات) وبي بي (5 مليارات). في التكرير، أنتجت 34 مليون طن، مع صادرات بقيمة 3.2 مليار دولار، وتسريع مشاريع مثل مجمع أسيوط.

في التعدين، تحولت الهيئة إلى اقتصادية، وأطلق مسح جوي لأول مرة منذ 40 عامًا، مع جذب شركات عالمية للذهب مثل أنجلو جولد، وإزالة عقبات أمام مجمع الفوسفوريك. كما وسعت الوزارة في الطاقة المتجددة بـ117 مشروعًا، وخفضت الانبعاثات بـ1.4 مليون طن، مع اتفاقيات إقليمية مع قبرص لنقل الغاز وعودة التصدير المسال.

يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، لضمان استدامة هذه الإنجازات دون مزيد من الضغط على المواطن