الإيجار القديم: آخر مهلة للوحدات البديلة 13 يناير

يمثل يوم 13 يناير المقبل موعدًا قانونيًا حاسمًا لمستأجري الإيجار القديم، حيث تنتهي فيه مهلة الثلاثة أشهر التي أقرها القانون للتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة. ويمكن للمستأجرين تقديم طلباتهم من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خصيصًا لهذا الغرض، لضمان سهولة الإجراءات واستكمال المستحقات في المواعيد القانونية المحددة.

وأتاحت وزارة الإسكان هذه المنصة الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم بعد تعديلاته، بهدف تنظيم عملية تلقي الطلبات وحصر المستحقين بدقة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع تسهيل الإجراءات على المستأجرين دون الحاجة إلى التكدس أو التعامل الورقي المباشر.

ويستهدف هذا الإجراء المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، ممن تنطبق عليهم شروط الإيجار القديم، ويحق لهم التقدم إلكترونيًا بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة، مع الالتزام بالمهلة الزمنية التي تنتهي رسميًا في 13 يناير، باعتبارها الموعد النهائي المحدد بموجب القانون.

وتتمثل خطوات الحصول على الوحدة البديلة في تسجيل المستأجر بياناته على المنصة الإلكترونية، وإرفاق المستندات الدالة على شغل الوحدة بنظام الإيجار القديم، وفي مقدمتها عقد الإيجار، وما يثبت الإقامة الفعلية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة للتحقق من الاستحقاق.

وتتولى الجهات المعنية بوزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، فحص الطلبات المقدمة عبر المنصة، ومراجعة البيانات والمستندات، ثم ترتيب المستحقين وفق ضوابط محددة، تشمل عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

وينص القانون بوضوح على أن عدم التقدم خلال مهلة الثلاثة أشهر، التي تنقضي في 13 يناير، قد يترتب عليه فقدان أولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن المشروعات التي تطرحها الدولة في هذا الإطار، ما يجعل الالتزام بالتسجيل على المنصة الإلكترونية أولوية قصوى خلال الفترة المتبقية.

ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية ضمن خطة الدولة لإدارة ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية ومنظمة، توازن بين حقوق الملاك واعتبارات العدالة الاجتماعية، وتضمن انتقال المستأجرين المستحقين إلى وحدات بديلة ملائمة، دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي.