«العربية لحقوق الإنسان»: بيان IPC يقلل من خطورة أزمة الغذاء في غزة ويغفل الواقع الإنساني

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما أوردته بعض وسائل الإعلام الغربية حول تراجع معدلات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة المحتل، مؤكدة أن هذا التقييم يتناقض مع الواقع الميداني والتقارير الصادرة عن الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية الفاعلة في القطاع.

وأكدت المنظمة أن تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (IPC)، الصادر الجمعة الماضية، قلل من خطورة المجاعة، رغم اعترافه بأن شخصًا واحدًا من كل خمسة أشخاص، أي نحو نصف مليون نسمة، ما زال يواجه خطر المجاعة. ولفتت إلى أن الإشارة إلى تراجع المجاعة تعطي انطباعًا خاطئًا قد يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لتبرير جرائمه المتواصلة.

وقال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن دخول قسط محدود من المساعدات خلال الشهرين الماضيين لا يمثل حلاً جدياً للأزمة الغذائية، خاصة أن تدفق المساعدات لم يتجاوز 30% من الكميات المنصوص عليها في اتفاق أكتوبر، إلى جانب معاناة نحو 1.4 مليون نسمة يسكنون في خيام مهترئة مع دخول فصل الشتاء، ما أدى إلى سقوط المباني المتضررة من العدوان الإسرائيلي ومقتل العشرات.

وتساند المنظمة دعوة بالاكريشنان راجاجوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن، لتحرك دولي أكثر جدية عبر فرض عقوبات على الاحتلال، الذي لا يزال يماطل في السماح بدخول المساعدات الأساسية، بما في ذلك المساكن المتنقلة التي جهزتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استمرار منع دخول الغذاء والدواء والطاقة، مما يهدد حياة عشرات الآلاف، وخاصة الجرحى والمرضى.

وأشار التقرير اليومي لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أحد أعضاء المنظمة ومقره غزة، إلى استشهاد 401 فلسطينيًا وإصابة 1108 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين ومراكز تجمع النازحين. وأفادت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم بسقوط 12 شهيدًا و7 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت المنظمة أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح الحدودي مع مصر لخروج الفلسطينيين فقط دون السماح بعودة الراغبين تعكس استمرار مخطط التهجير القسري، مشددة على أن استمرار منع تدفق المساعدات الحيوية وتصاعد الاعتداءات على النازحين واحتلال أكثر من نصف القطاع، يشكل محاولة ممنهجة لاستمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مما يستدعي مراجعة عاجلة للتحركات الدولية لمنع استمرار هذه الجرائم.