خبيرة اجتماعية تحذر من تصاعد عنف المراهقين وتطالب بتفعيل قانون الطفل

تشهد المجتمعات في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في مظاهر العنف بين فئة المراهقين، ما يثير قلق المتخصصين وأولياء الأمور على حد سواء، خاصة مع ما تحمله هذه المرحلة العمرية من تحولات نفسية وسلوكية معقدة، ويأتي هذا الملف في مقدمة القضايا الاجتماعية التي تتطلب تسليط الضوء عليها، نظرًا لتأثيرها المباشر على أمن المجتمع ومستقبل أجياله.

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن معدلات العنف بين الأطفال والمراهقين من سن 14 إلى 18 عامًا ارتفعت بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن المجتمع يشهد سلوكيات قاسية لم تكن موجودة بهذا الشكل من قبل، وأوضحت أن هذه الفئة العمرية تمر بمرحلة انتقالية معقدة تجعلها أكثر عرضة للتأثر بالمحيط الاجتماعي والإعلامي.

وأضافت "خضر"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن غياب البرامج التربوية الهادفة واختفاء محتوى الطفولة والأسرة الذي كان يقدم قيمًا وأخلاقًا واضحة، ساهم في خلق فراغ تربوي خطير، بينما أصبحت بعض وسائل الإعلام تُظهر نماذج سلبية لا تقدم حلولًا ولا تطرح قدوة حقيقية للأبناء، وحذرت من أن هذا الواقع ترك الأطفال دون مرشد أو نموذج إيجابي يتعلمون منه كيفية التصرف في المواقف الحياتية الصعبة.

وشددت على أن فئة 14 إلى 18 عامًا، رغم ما يبدو من نضج، ما زالت تُعد جزءًا من الطفولة وفقًا للعلم والقانون، وتتطلب حماية وتوجيهًا مستمرين، وتساءلت: أين قانون الطفل من الجرائم التي يتعرض لها الأبناء يوميًا؟ مؤكدة ضرورة تفعيل التشريعات، والعودة إلى محتوى إعلامي تربوي هادف، ووضع آليات واضحة لحماية المراهقين من موجة العنف المتصاعدة.