26 أكتوبر الحكم في إستشكال الحد الأدنى للأجور

كتب / إسلام الكلحي ومحمد كسابحجزت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الإستشكال المقدم من ناجي رشاد الناشط العمالى،والمركز المصري للحقوق الإقتصادية ، لتنفيذ الحكم الصادر لصالح رشاد، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القاضي بإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنيه للعامل.وكان المركز المصري قد حصل في مارس 2010 على حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع، وطوال شهري ابريل ومايو من هذا العام نشطت الحركات الاجتماعية والعمالية والحقوقية في مطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم القضائي إلى أن تدخل الرئيس مبارك في عيد العمال بخطابه الذي تناول فيه قضية الأجور في سبع فقرات حملت بين طياتها توجيها للحكومة بالتحلل من تنفيذ الحكم القضائي.من جانبه قال الدكتور خالد على المحامي عن المركز المصري للحقوق الإقتصادية، في مرافعته اليوم، أن ما دفعهم لتقديم هذا الإستشكال، هو الغلاء الفاحش الذي ضرب جميع السلع الغذئية في البلد، وألتمس في مرافعته حجز القضية للحكم.