القضاء.. عودة عبدالمجيد محمود مستحيلة ولن يحدث

أكد مصدر قضائى أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة اليوم ببطلان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، مخالف للدستور وإهدار له، نافيا إمكانية عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام مرة ثانية فى كل الأحوال.

وأوضح المصدر فى تصريحات, أن الدستور نص على أنه يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وبهذا فلن يعود عبد المجيد محمود بأى حال من الأحوال لمنصبه.

كما أن الدستور الجديد نص فى المادة رقم 227 على أن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها".