تعلن JRNY عن اختتام ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة

انعقد ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر في الجونة، بالشراكة مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة واسعة من قيادات الهيئة عبر مختلف القطاعات. شملت الوفود:

المهندس/ أحمد خليفة، المدير التنفيذي المختبر التنظيمي ( (FRA Sandboxو كبير مسؤولي البيانات؛ الأستاذ/ وليد أنور، المشرف على أنشطة التمويل الغير المصرفي ؛ الأستاذ/ محمود جبريل، نائب مساعد رئيس الهيئة؛ الدكتور/ مصطفى خليل، نائب مساعد رئيس الهيئة ؛ الأستاذ/ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة ؛ والمهندس/ شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة. وقد أثرت مشاركتهم النقاشات المتعلقة بالسياسات وأكدت التزامهم بدعم بيئة محفزة للابتكار.

وتتقدم JRNY بخالص الشكر والتقدير فلمعالي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على دعمه المستمر لهذه الشراكة، والذي كان له الدور الأبرز في تعزيز أثر هذه النسخة من الملتقى.

جمعت نسخة هذا العام أكثر من 130 من كبار القيادات من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، وشركات الاستثمار، والجهات الداعمة للنظام البيئي، مما يعزز مكانة الملتقى كأحد أهم المنصات المؤثرة في مصر لصياغة مستقبل التكنولوجيا المالية.

كما حظي الملتقى بدعم محلي قوي من رواد الصناعة المصرية، وعلى رأسهم راية داتا سنتر (إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات، تحت مظلة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية)، وشركة Farida | Coldwell Banker، وشركة Lucky.

على مدار ثلاثة أيام، شارك الحضور في جلسات نقاش معمقة، وورش عمل، وجلسات تخطيط استراتيجي ركزت على:

• تعزيز التواصل بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص لدعم تطور المنتجات وإتاحة حلول مبتكرة داخل السوق

• بناء رؤية مشتركة بين قادة السوق لتقديم تجارب أفضل للمستفيدين، مع تعزيز الشمول المالي وتوسيع الوصول للخدمات

• استكشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والحوسبة السحابية بما يلائم احتياجات السوق المصري

• دعم الشراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى وتمكين نمو قطاع التكنولوجيا المالية

وتعكس هذه النسخة استمرار التزام JRNY ببناء مجتمع مهني متماسك، وتعزيز الحوار البنّاء، وتحقيق تأثير ملموس داخل قطاع التكنولوجيا المالية. وسيتم مشاركة النتائج في اجتماع رسمي مع الهيئة العامة للرقابة المالية للاستفادة من الخبرات الجماعية وتوجيه المبادرات المستقبلية.