وزير البترول يبحث آليات تمويل مشروعات التعدين مع مؤسسات دولية في ختام زيارته إلى لندن

اختتم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارته إلى لندن بسلسلة لقاءات مهمة مع مسؤولين بارزين في مؤسسات تمويل دولية ومبادرات عالمية تعنى بالشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك ضمن جهود الوزارة لجذب الاستثمارات وتعزيز التمويل الموجه لمشروعات التعدين في مصر.

اتفاق على تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقد الوزير مباحثات مع أنس جندي، المسؤول عن الموارد الطبيعية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث استعرض الإصلاحات الجذرية التي يشهدها القطاع التعديني، والحوافز الجديدة التي تجعل مصر وجهة جاذبة لشركات الاستكشاف العالمية.

وتناول اللقاء استكمال إجراءات التعاون مع البنك لتمويل مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي الإقليمي، الذي تستعد مصر لإطلاقه لتحديد المناطق الواعدة بالمعادن، بما في ذلك المعادن الحيوية والنادرة. وأكد الوزير أن المشروع سيقلل من مخاطر الاستثمار ويعزز العوائد الاقتصادية للاستكشاف.

بحث آليات التمويل مع دويتشه بنك لدعم مناخ الاستثمار التعديني

وفي إطار توسيع قاعدة الشراكات الدولية، التقى الوزير وفداً من دويتشه بنك، حيث تم استعراض فرص التعاون لتمويل مشروعات التعدين وتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الحكومة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وإزالة العقبات التقليدية أمام شركات الاستكشاف، إضافة إلى تعزيز تنافسية مصر على مستوى الإقليم. كما بحث الجانبان خبرات البنك الألماني في تمويل المشروعات وتنظيم الشراكات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الشفافية مع مبادرة الصناعات الاستخراجية العالمية (EITI)

كما عقد الوزير اجتماعاً مع مارك روبينسن، الرئيس التنفيذي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التزام مصر بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة في قطاع التعدين.

وأشاد رئيس المبادرة بالمكانة المتنامية لمصر كوجهة جاذبة للاستكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإفصاح والحوكمة والمساهمة المجتمعية في المناطق المحيطة بالأنشطة التعدينية. كما تمت مناقشة تعزيز الاستثمارات الأجنبية المسؤولة ورفع مصداقية القطاع أمام المؤسسات الدولية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الوزارة لجذب مستثمرين دوليين وتوفير نماذج تمويل متنوعة تدعم توسع مشروعات التعدين، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات التعدينية.