نواب وأحزاب: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع الممولين

أشاد نواب وأحزاب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرين أنها تمثل انتقال مهم نحو بناء علاقة أكثر توازنا وثقة بين الدولة والممولين.

وفي هذا الإطار أشاد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.

وقال محمود جبر، إن تأكيد الرئيس على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية يمثل رسالة حاسمة نحو دعم بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة، مشيرًا إلى أن السياسات التي تستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام تعد ركيزة من ركائز تعزيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ يشجع على الاستثمار.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس عن البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة يعكس إدراكًا كاملاً لدور القطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتوفر أدوات أكثر مرونة لدعم خطط التوسع.

وأشار جبر إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بشأن الاستثمار في العنصر البشري، معتبرًا أن التدريب والتأهيل وتطوير قدرات العاملين في الأجهزة المالية يعد خطوة محورية لضمان الارتقاء بجودة الأداء وتعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.

قال النائب الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تعكس إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين، تقوم على الثقة المتبادلة، وتوفير بيئة عادلة ومحفزة للالتزام الضريبي.

وأكد "أبو الفتوح"، أن الحزمة الجديدة تستهدف تحفيز الممولين على الالتزام من خلال استمرار إجراءات المساندة، وتبسيط المنظومة، وتوسيع قاعدة الممولين، بجانب الاعتماد على الرقمنة والميكنة كآليات أساسية لضمان وضوح الإجراءات وسهولة السداد، وهو ما سيمهّد لحزم أخرى تعزز الاستقرار الضريبي وتدعم الاقتصاد الرسمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التسهيلات الجديدة للضريبة العقارية أيضا تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة عبر تبسيط الإجراءات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص، وإسقاط الديون في حالات محددة، مع دفع عملية التحول الرقمي والسداد الإلكتروني، وتطوير منظومة الطعون بما يحقق العدالة الضريبية وسرعة الفصل في النزاعات.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن هذه التوجهات تتكامل مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص لم يعد مجرد شعارات، بل تحول إلى سياسات هيكلية واضحة وخطط عمل ملموسة، يأتي في مقدمتها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تُعد تحولًا استراتيجيًا في إدارة الأصول وتعظيم دور المستثمرين، إذ تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى نحو 65% خلال الفترة المقبلة.

واستشهد الدكتور جمال أبو الفتوح، بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي أظهر أن بيانات الربع الأول تعكس بالفعل تحولًا في هيكل الاستثمار؛ حيث حققت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات مقابل 34% فقط للاستثمارات العامة، وهو ما يتسق مع سياسة الدولة في ترشيد الاستثمار العام وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الريادي.