عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمعدل 1.1 مليار قدم يوميًا

عادت مصر اليوم إلى استلام كامل كميات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، بعد استكمال أعمال الصيانة الفنية في حقلي تمار وليفياثان بالبحر المتوسط، حيث وصل الضخ مجددًا إلى نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وفق بيانات رسمية.

وكانت الإمدادات قد شهدت تراجعًا مؤقتًا خلال فترة الصيانة الدورية التي امتدت لنحو أسبوعين، ليصل متوسط الضخ إلى حوالي 750 مليون قدم مكعب يوميًا فقط. وتشير البيانات إلى أن الكميات ستشهد زيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا مع بداية يناير 2026، تنفيذًا لبنود الاتفاق المحدث بين الجانبين والممتد حتى عام 2040، والذي يتضمن رفع إجمالي الكميات المتعاقد عليها بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب مع تطوير البنية التحتية.

ارتفاع ملحوظ في الواردات خلال العام المالي الماضي

وتظهر البيانات أن واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل ارتفعت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 بنسبة 8%، لتسجل 344 مليار قدم مكعب مقابل 319 مليار قدم مكعب في العام السابق.

وتعود بداية التوريد إلى يناير 2020، عقب اتفاق ضخم بين شركات الطاقة في البلدين، قبل أن يُعاد تعديل الاتفاق خلال العام الماضي لإضافة كميات أكبر وتمديد فترة التوريد حتى 2040.

استيراد شحنات غاز مسال لتعويض الفجوة

وعلى خلفية انخفاض تدفقات الغاز عبر الأنابيب أثناء فترة الصيانة، اتجهت مصر لتعويض النقص من خلال استيراد 16 شحنة غاز مسال خلال نوفمبر، في إطار خطة توازن الإمدادات المحلية.

وتواصل القاهرة تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر استقبال الغاز من محيطها الإقليمي وتسييله داخل محطات الإسالة وإعادة طرحه في الأسواق العالمية. ويتم ذلك من خلال الغاز الوارد بأنابيـــب مباشرة، إلى جانب الغاز المسال الذي تتولّى وحدات التغويز استقباله وإعادة ضخه للشبكة.

وتعمل حاليًا عدة وحدات تغويز في العين السخنة ودمياط والعقبة بقدرات تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مع إضافة وحدة جديدة متوقع دخولها الخدمة خلال الشهر الجاري.

خطط توسعية لزيادة الإنتاج المحلي

وتشير البيانات كذلك إلى أن مصر تستهدف رفع إنتاجها من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مقابل نحو 4.2 مليار قدم مكعب حاليًا، من خلال توسيع أنشطة الحفر والاستكشاف، ومنها خطة حفر 14 بئرًا في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات محتملة تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب.