دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلتين وإلغاء جميع إجراءاتها

تقدّم علي الفيل، وأحمد عبد الرحيم، المحاميان بالنقض، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يطالبان فيها ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتيها، وإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بها.

وأوضحت الدعوى أن أسباب البطلان تتضمن مخالفة الهيئة الوطنية للإنتخابات لأحكام الدستور، وتحديد موعد إجراء الانتخابات بشكل يخالف نص المادة (106) من الدستور، بالإضافة إلى بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بشأن الترشح وإدراج أو استبعاد المرشحين، وعدم اختصاص دائرة الفحص بالنظر في الطعون على أحكام القضاء الإداري.

كما أشارت الدعوى إلى وجود مخالفات خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وأعمال الاقتراع والفرز، ورفض الهيئة السماح لوكلاء المرشحين بحضور اللجان، وهو ما أدى إلى منع رصد المخالفات والتجاوزات، فضلًا عن تعمد الهيئة سلب اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

وطالب المدعيان بتحديد موعد عاجل جدًا لنظر الدعوى، والقضاء ببطلان كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وإعلان عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكدت الدعوى أن الهدف من الطعن لا يقتصر على المصلحة الشخصية للمدعيين، وإنما يمتد إلى المصلحة الدستورية العامة، بما يضمن حماية النظام الديمقراطي والتعددية السياسية، وصون حقوق المواطنين وشرعية العمليات الانتخابية في مصر.