عرض جديد من تل أبيب عناصر حماس.. الاعتقال أم الإفراج؟

كشفت وسائلُ إعلامٍ إسرائيلية، اليوم الخميس، أن تل أبيب قدّمت مقترحًا لحركة حماس الفلسطينية عبر وسطاء دوليين، يقضي بخروج عناصرِ المقاومةِ المحاصرين في أنفاق رفح جنوب قطاع غزة وتسليمِ أنفسهم مقابل اعتقالهم في السجون الإسرائيلية، مع احتمال الإفراج عنهم لاحقًا بشروط.

وبحسب المقترح، يُسمح لعناصر المقاومة بالعودة إلى قطاع غزة بعد الإفراج عنهم، بشرط إعلانهم التخلي عن السلاح والامتناع عن أي أنشطة قتالية مستقبلية. ونُقل العرض إلى حركة حماس، لكن حتى الآن لم يُسجَّل أي تجاوب من المقاتلين المحاصرين، وسط شكوك حول قدرة القيادة على التواصل معهم بسبب الانقطاع المستمر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر: «عرضنا عليهم فرصة للنجاة، لكنهم حتى الآن يرفضون. يبدو أنهم اختاروا الموت بدلًا من الاستسلام»، وفي وقت سابق، قالت حركة حماس الفلسطينية إن ملاحقة وتصفية واعتقال عناصر المقاومة المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح على يد قوات الاحتلال تمثّل جريمةً وحشية وخرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذا التصعيد يعكس محاولات إسرائيلية متواصلة لتقويض الاتفاق ومنع استمراره.

ويقدّر جيشُ الاحتلالِ الإسرائيلي عناصرَ المقاومة داخل الأنفاق بنحو 100 عنصر، بينهم قياداتٌ ميدانية بارزة، من رتب قائد سرية وكتيبة، وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها تحت الأرض، عبر تحديد مواقع الأنفاق وتفجيرها أو إغلاقها بالخرسانة، في محاولة لإجبارهم على الاستسلام، وسبق أن ذكرت هيئةُ البث الإسرائيلية (كان) قبل أيام أن إسرائيل تجري مفاوضات غير مباشرة مع حماس عبر وسطاء للسماح لعشرات من عناصر المقاومة العالقين داخل "نفقٍ معقّد" في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في رفح بـ"مرور آمن".

فيما قالت القناة (12) العبرية في حينه إن واشنطن عرضت مقترحًا يقضي بأن يسلّم المسلحون أسلحتهم لطرفٍ ثالث، مقابل ضمانات إسرائيلية بعدم استهدافهم شرط عدم عودتهم إلى النشاط العسكري، ومنذ العاشر من أكتوبر الماضي يسري اتفاقٌ لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بوساطة من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.