معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثانية من سيمنار الثلاثاء حول ” مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ”

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/ 2026 حول " *مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي " تحت مظلة مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير* ، بمشاركة أ.د. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية كمتحدث رئيسي ، وأدار الحلقة أ.د. علاء زهران المنسق العلمي للسيمنار، وذلك بحضور أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأ.د. إبراهيم العيسوي المستشار العلمي للسيمنار ، وأ. د. سحر البهائي المنسق العلمي المشارك ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والكتاب والمتخصصين في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على طبيعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره محورًا استراتيجيًا للتنمية المتكاملة وذلك من خلال الوقوف على أهدافه ومتطلبات تنفيذه إلى جانب استعراض سبل التغلب على التحديات التي تواجه المشروع بما يعظم من قيمته المُضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع على المسار التنموي المستقبلي لمصر.

وفي سياق متصل أوضح أ. د. عبد الخالق إبراهيم أن الدولة المصرية تنظر إلى الساحل الشمالي الغربي باعتباره محورًا استراتيجيًا للتنمية المتكاملة، وليس فقط منطقة سياحية موسمية، لافتًا إلى أن المشروعات الجارية في مدن مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة تهدف إلى خلق بيئة عمرانية دائمة ومتنوعة الاستخدامات.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تعد قاطرة التنمية للساحل الشمالي الغربي وعاصمة جنوب البحر المتوسط حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية بهذا المشروع نحو ٣٥٠ مليارات موضحًا أنها استقبلت خلال صيف العام الماضي أكثر من 8 ملايين رحلة، شملت زوارًا من 104 جنسية مختلفة، مما يعكس قدرة الساحل الشمالي على استقطاب شرائح متنوعة من السياح والمقيمين، وتحويله إلى مقصد عالمي للسياحة والإقامة والاستثمار.

وأكد مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية على ضرورة التنمية المتكاملة التي تتجاوز السياحة الشاطئية، مشيراً إلى أن منطقة الساحل الشمالي الغربي يمكن أن تصبح وجهة على مدار العام لمختلف أنواع السياحة بما في ذلك سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، وهو ما يستدعي تطوير البنية التحتية وتقديم الدعم من مختلف التخصصات لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

ولفت د. عبد الخالق إبراهيم إلى أن تنمية المدن الجديدة تعد استجابة فعالة للتحديات الحضرية من خلال توفير حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة وتقديم بيئة ملائمة للأجيال القادمة، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويضمن تحقيق أعلى معدلات الاستدامة وجودة الحياة.