المؤقتون بالصحف القومية يتقدمون بشكوى جماعية لوزير العمل بسبب تعطيل تعيينهم

تقدم الصحفيون المؤقتون العاملون بالصحف القومية، بشكوى جماعية إلى السيد محمد جبران، وزير العمل، يطالبون فيها الوزارة بالتدخل لحل أزمة تعيينهم وفقًا لقانون العمل الجديد، وأن يكون للوزارة دور في حصولهم على حقوقهم المهنية في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مثلما تدخلت في أزمة الزملاء بجريدة "البوابة نيوز" وغيرها من المؤسسات.

وأوضح المؤقتون بالصحف القومية، في بيان صحفي اليوم، أنهم يعملون في صحفهم منذ سنوات طويلة دون عقود، ودون تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تصل مدة عمل بعض الزملاء إلى 15 عامًا، محرومين من حقوقهم في التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، وغيرها من الحقوق الوظيفية دون سبب مقنع.

وطالبوا وزارة العمل -المعنية بمتابعة ومراقبة أحوال العمال في كافة المؤسسات للحفاظ على حقوقهم- بأن تتدخل لإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون، وذلك بتحرير عقود عمل لهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يمثل الحد الأدنى للمعيشة، خاصة في ظل ضعف الرواتب التي يتقاضونها حاليًا من الصحف القومية.

وأشار المؤقتون إلى أن استمرار تجاهل مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لأزمة تعيينهم، ليس هو الحل، بل يزيد الأزمة تعقيدًا، ويصيبهم بالإحباط الشديد؛ نظرًا لعدم التزام الهيئة ومجلس الوزراء بتنفيذ قرار التعيين الصادر لهم في أغسطس 2024م.

واستنكر المؤقتون الصمت التام والتجاهل المُريب من جانب الهيئة الوطنية للصحافة تجاه إعلان موقف تعيينهم، وذلك بعد مرور أكثر من 448 يومًا على إعلان الهيئة -ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين- قرار تعيين المؤقتين بالصحف القومية، وإجراء المقابلات الشخصية لهم، ثم اختفاء الحديث عن الملف بعد ذلك.

كما استنكروا تبني بعض القيادات الصحفية في بعض المؤسسات القومية سياسة تهديد المؤقتين العاملين بها، بسبب مطالبتهم بحقهم في التعيين ومشاركتهم في الفعاليات المطالبة بذلك.

ولفتوا إلى صدور قرار من الهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024م، ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين، بتعيين المؤقتين، حيث خضعوا لمقابلات شخصية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين بتكليف من الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م، ومنذ ذلك الوقت لم يُنفَّذ قرار الهيئة بالتعيين حتى يومنا هذا، دون أسباب واضحة أو معلنة.

وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل في أزمتهم لرد حقوق نحو 700 من الصحفيين والعمال والإداريين المؤقتين بالصحف القومية، ليحصلوا على حقهم في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنحهم حقوقهم المهنية المهدرة منذ سنوات طويلة