« الصناعة »:تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة بعد إغلاق باب التقديم يوم 6 نوفمبر الجاري، حيث استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية 209 طلبًا استثماريًا على الأراضي المطروحة، وقد اسفرت النتائج عن تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع وذلك في القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الطرح الاستثنائي تم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ضمن السياسة الصناعية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لضمان استدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتوطين سلاسل الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيراً إلى أن التخصيص تم وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، وقد تميز هذ الطرح باعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية بما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين للحصول على الأراضي المناسبة لمشروعاتهم فضلا عن اقتراح سعر المتر المربع فوق القيمة المقررة كمعيار نهائي في حال تساوي النقاط بين المتقدمين على نفس القطعة، كما تضمن الطرح الأخير حزمة من التيسيرات للمستثمرين منها الطرح وفق نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وخفض مبلغ جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى.

هذا ويمكن للمتقدمين التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال زيارة موقع منصة مصر الصناعية الرقمية على madein.eg كما سيتم إخطارهم برسائل نصية قصيرة وبالبريد الإلكتروني بنتيجة التخصيص والقطع المخصصة لهم.

وعلى غرار الطرح السابق أكدت الوزارة على منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح وفق نتائج المفاضلة، في الطرح القادم، شريطة تقدمهم بدراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.

وتواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بصفة دورية، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتوطين سلاسل الإنتاج محليًا، ويحقق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.